صندوق أبراهام المؤسس من قبل إدارة ترامب يواجه خطر الإفلاس
أكدت وسائل إعلام أن الصندوق المالي الذي أسسته إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لدعم عملية التطبيع بين إسرائيل وجيرانها العرب يواجه خطر الإفلاس قبل أن يستثمر قرشا واحدا.
وأعلن البيت الأبيض في بيان صدر عنه في 20 ديسمبر عن إنشاء هذا الصندوق بقيمة ثلاثة مليارات دولار بهدف دعم مبادرات يقودها القطاع الخاص لتعزيز النمو الاقتصادي والتعاون في الشرق الأوسط، مشددا على أنه يمثل “جزءا لا يتجزأ من اتفاق السلام التاريخي” الذي أبرمته الإمارات والبحرين مع إسرائيل و”تجسيدا لروح الصداقة والتعاون الجديدة بين الدول الثلاث، فضلا عن إرادتها المشتركة لدفع المنطقة قدما”.
وعندما قرر السودان والمغرب لاحقا إقامة علاقات أيضا مع إسرائيل، تم تخصيص ثلاثة مليارات دولار أخرى إليهما أيضا من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين.
لكن بعد أقل من خمسة أشهر، يلف الغموض مستقبل الصندوق الذي تلاشى مع وصول الرئيس الجديد جو بايدن إلى الحكم في الولايات المتحدة، لاسيما في ظل استقالة أرييه لايتستون، الذي عينته إدارة ترامب تعيينا سياسيا لإدارة الصندوق.
ونقلت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” عن رجل أعمال إسرائيلي مرتبط بمسؤولين سابقين في السفارة الأمريكية في إسرائيل قوله إن الإدارة السابقة دعمت الصندوق ما لم يصبح واضحا أن ترامب لن يبقى في البيت الأبيض لولاية ثانية، ومنذ ذلك الحين تلاشت التوقعات باستمرار الصندوق بالعمل.
وذكرت الصحيفة أن لايتستون الذي كان يعد الذراع الأيمن للسفير الأمريكي السابق لدى إسرائيل ديفيد فريدمان، ترك منصبه في 20 يناير، بالتزامن مع تولي بايدن مقاليد الحكم، واتخذ خطوة مماثلة أيضا آدم بوهلر الذي كان يترأس شركة تمويل التنمية الدولية للولايات المتحدة (DFC) التي تم تأسيس “صندوق أبراهام” كذراع لها.ولم تعلن إدارة بايدن حتى الآن تعيين بديل لهما أو مرشح لمنصب السفير الأمريكي لدى إسرائيل خلفا لفريدمان الذي ترك عهده مع انتهاء عهد ترامب أيضا.
ورجح مسؤولون إسرائيليون للصحيفة، في معرض تعليقهم على الموضوع، أن إدارة ترامب تقلل الاستثمارات الأمريكية في الشرق الأوسط، وقال أحدهم: “ليس لديهم الأموال لذلك”.
وأكدت “تايمز أوف إسرائيل” أن “صندوق أبراهام” تلقى خلال فترة بين أكتوبر ويناير نحو 250 طلبا من الإمارات ومصر والأردن والبحرين ودول أخرى من الشرق الأوسط، وتم اختيار 15 منها أرسلت لاحقا للموافقة عليها إلى مقر DFC في واشنطن.وأجرى الموظفون في DFC تقييما لهذه المشاريع استنادا إلى مسألة ما إذا كانت تخدم أهداف السياسة الخارجية الأمريكية ويمكن أن تولد عائدا لدافعي الضرائب الأمريكيين وأن تساعد البلدان المضيفة على التحول من دول متلقية إلى دول مانحة.وأشارت “تايمز أوف إسرائيل” إلى أن DFC، خلافا عن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، لا تقدم منحا بل تقدم قروضا مع توقع عائد على الاستثمار.وأكدت الصحيفة الإسرائيلية زيادة التساؤلات بشأن مدى شفافية الصندوق وتسييس أنشطته.
وقال رئيس قسم التجارة الخارجية في اتحاد المصنعين الإسرائيليين، دان كاتريفاس، للصحيفة إنه حاول معرفة كيفية تقديم مشاريع إلى “صندوق أبراهام” فور الإعلان عنه، لكن لم تكن هناك شفافية فيما يتعلق بعملية تقديم الطلبات أو المعايير، ولم يكن واضحا ما هي أولويات الصندوق وما الذي سيستثمر فيه، خاصة وأن منظمي الصندوق لم يطلقوا موقعا إلكترونيا له ولم يصدروا دعوات رسمية لتقديم العطاءات”.
وأعرب كاتريفاس عن قناعته بأن المعلومات عن أنشطة الصندوق ستكشف وفقا لقواعد الشفافية الأمريكية، موضحا: “لديهم معيار أخلاقي وسيتعين عليهم تقديم إجابات للكونغرس. لكن في الوقت الحالي، حقيقة أنه ليس من الواضح كيف يجري تشغيل الصندوق، وكيف سيتم استثمار الأموال وبأي معايير”.
