طارق حرب : توزيع المناصب الثلاثة الاعلى طائفيا..ابتعاد عن احكام الدستور والقانون
الاولى نيوز / بغداد
اكد الخبير القانوني طارق حرب ان “توزيع المناصب الثلاثة الاعلى طائفيا شيعة وسنة وكردا ليس له سند من الدستور والقانون لا بل ان التوزيع الطائفي للمناصب العظمى الثلاثة يبتعد عن احكام الدستور والقانون.
وقال في بيان صحفي ان” هذا الامر يولد اشكالات بروتوكولية وسياسية كبيرة وكما حصل قبل يومين من حضور رئيس الجمهورية مؤتمر القمة العربية باعتبار ان الدعوة من الناحية البروتوكولية توجه من القمة الى رئيس الجمهورية وكان الاولى ذهاب رئيس الوزراء وليس رئيس الجمهورية باعتبار رئيس الوزراء المسؤول الاول عن السياسة العامة للدولة طبقا للمادة (٧٨) من الدستور واغلب صلاحيات رئيس الجمهورية لا تتحرك ما لم يقترح ذلك رئيس الوزراء هذا من الوجه الدستوري خاصة وان القمة ناقشت أمورا خطيرة جدا كان من اللازم حضور رئيس الوزراء ومن جهة اخرى الذي سيؤدي الى عدم توزيع مناصب الرؤساء الثلاثة توزيعا طائفيا كما حصل سابقا .
واضاف حرب ان ” الدستور والقانون يوافق الاجراءات الخاصة بالابتعاد عن المحاصصة بكل اشكالها وترك الامر للاساس الديمقراطي الدستوري وهو الاغلبية البرلمانية التي ستجيز هذا الاجراء وتوافق عليه”.
واوضح انه ” في جميع الاحوال فان الاقوال التي تصدر بشأن تبادل المحاصصة بين من منصبي رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان لا سيما وان التحالفات والكتل تختلف عن التحالفات والكتل التي حصلت في نتائج الانتخابات السابقة والتي تحكمت بهذه المناصب فالاحزاب السنية والاحزاب الكردية في هذه الانتخابات تختلف عما حصل في الانتخابات السابقة وهذا يتطلب اسلوبا جديدا يوافق التشظي الحاصل في الاحزاب والتحالفات في انتخابات سنة ٢٠١٨. “.
