السياسية

عضو بالقانونية النيابية تتحدث عن مشاكل كبيرة قد تعرقل عملية اجراء الانتخابات المبكرة

أكدت عضو اللجنة القانونية النيابية، الماس فاضل، الأربعاء، 05 آب، 2020، أن هنالك مشاكل كبيرة قد تعرقل عملية اجراء الانتخابات المبكرة في الوقت الذي حددته الحكومة بحزيران من العام المقبل 2021.

وقالت فاضل ، إن “الدوائر الانتخابية في القانون الجديد تواجهه الكثير من المشاكل الجغرافية والسكانية على اعتبار أن هناك أكثر من 80 قضاء وناحية متداخلة فيما بينها جغرافيا وسكانيا”، مبينا أن “هذا الملف لا يمكن حسمه من دون وجود إحصاء سكاني دقيق في وقت تجاوز عدد السكان 40 مليون نسمة”.

واضاف أن ” بيانات وزارتي التخطيط والتجارة لا يمكن الاعتماد عليها في حسم تلك المشاكل العالقة”، لافتة إلى أن “هناك مشاكل سياسية على ترسيم الحدود للدوائر الانتخابية”.

وبينت عضو القانونية النيابية أنه “من الصعب أن يتم تحديد وقت لاستكمال فقرة الدوائر المتعددة في قانون الانتخابات الجديد”.

وكان رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، خرج الجمعة (31 تموز 2020)، بخطاب متلفز حدد فيه موعد الانتخابات المبكرة القادمة في العراق، مبينا أن  6 حزيران من العام القادم سيكون موعداً لإجرائها.

وذكر الكاظمي في الكلمة المتلفزة التي وجهها إلى الشعب العراقي، قائلا :”نعد لانتخابات نزيهة وعادلة تنتج مجلس نواب يمثل إرادة الشعب وتطلعاته، ولذا حددنا السادس من حزيران من العام المقبل موعداً لإجراء الانتخابات المبكرة”.

واضاف :”نتعهد بحماية جميع القوى المتنافسة في الانتخابات”، لافتا إلى أن “ارادة الشعب العراقي ستغير وجه العراق وستزيل عنه آثار سنوات الحروب والنزاعات”.

وبعد ذلك، دعا رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، السبت، 01 آب، 2020، إلى جلسة طارئة ومفتوحة وعلنية وبحضور الرئاسات والقوى السياسية من اجل حل البرلمان والمضي باجراء الانتخابات المبكرة.

وقال الحلبوسي في تغريدة عبر منصته بـ”تويتر”، إن “الحكومات المتعاقبة لم تنفذ برنامجها الحكومي ومنهاجها الوزاري، لم يتعد السطور التي كتبت به مما ادى الى استمرار الاحتجاجات الشعبية بسبب قلة الخدمات  وانعدام مقومات الحياة الكريمة”.

واضاف: “ندعو لانتخابات مبكرة وعقد جلسة طارئة مفتوحة وعلنية وبحضور الرئاسات والقوى السياسية للمضي بالاجراءات الدستورية وفقا للمادة 64 من الدستور، فهي المسار الدستوري الوحيد لاجراء الانتخابات المبكرة، وعلى الجميع أني يعي صلاحياته ويتحمل مسؤولياته امام الشعب العراقي”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى