فاجعة بيروت.. كتل نيابية بارزة تطالب بتحقيق دولي

تصاعدت مطالب كتل نيابية لبنانية بارزة، الأربعاء، بضرورة تشكيل لجنة تحقيق دولية، أو عربية من قضاة ومحققين يتمتعون بالنزاهة والحرفية والحيادية؛ لكشف ملابسات كارثة مرفأ بيروت.

وأرجعت تلك الكتل دعوتها لطلب تحقيق دولي وضرورة الاستعانة بلجان دولية؛ بسبب “عدم الثقة في لجان تحقيق محلية وسلطة أهملت في الحفاظ على حياة مواطنين أبرياء”، بحسب تعبيرها، مؤكدين في الوقت ذاته أن “ما بعد كارثة أمس ليس كما قبلها”.

وقال مصدر لبناني إن التحقيقات الأولية في حادث مرفأ بيروت، تشير إلى أن سنوات من “التراخي والإهمال” هي السبب في تخزين مادة شديدة الانفجار في ميناء بيروت، ما أدى إلى الكارثة.

وأكد المصدر المسؤول، حسب وكالة رويترز، “أنه إهمال” مضيفا أن “مسألة سلامة التخزين عُرضت على عدة لجان وقضاة بدون أي إجراء لإصدار أمر بنقل هذه المادة شديدة القابلية للاشتعال أو التخلص منها”.

وتابع المصدر قائلا: إن “حريقا شب في المستودع رقم 9 بالميناء وامتد إلى المستودع رقم 12 حيث كانت نترات الأمونيوم مخزنة”.

وكان هذا أقوى انفجار تشهده بيروت، وهي مدينة لا تزال تحمل ندوب الحرب الأهلية التي دارت رحاها قبل 3 عقود وتعاني أزمة مالية شديدة تمتد جذورها إلى عقود من الفساد وسوء الإدارة الاقتصادية.

تحقيق العدالة لبيروت

ودعا تيار المستقبل بمشاركة دولية، وخبراء دوليين ولجان متخصصة حادث مرفأ بيروت.

وقال النائب محمد الحجار، القيادي في تيار المستقبل، مطلوب مساعدة دولية، عبر خبراء واختصاصيين دوليين؛ لكشف حقيقة ما حدث، وتحديد المسئوليات، وتحقيق العدالة لبيروت وأهلها.

وأوضح الحجار في حديث اطلعت عليه ( الاولى نيوز ) أنه “لا ينبغي الاكتفاء بلجنة تحقيق محلي، فالقضاء في لبنان بإمكاناته الحالية غير قادر على كشف الحقائق كاملة؛ حيث إن الأمر يتطلب تقنيات وأدوات غير متوفرة؛ لمعرفة حقيقة ما حدث”.

وأكد القيادي في “تيار المستقبل” أن “التيار يركز بشكل كامل حاليا على كشف حقيقة حادث مرفأ لبنان، ولن يترك حادث التفجير الكارثي يمر بدون حساب، ولن يصمت على أي تلكوء في مسار كشف حقيقة الحادث”، مردفا: “نريد تحقيق قضائي وأمني شفاف يصل لنتائج سريعة”.

تحقيق شفاف لا يخضع للمساومة

وعقدت كتلة المستقبل النيابية برئاسة سعد الحريري، الأربعاء، اجتماعا افتراضيا بحضور المكتب السياسي والمجلس التنفيذي للتيار.

ودعا “المستقبل”، في بيان، أصدره عقب الاجتماع، الدولة اللبنانية، بكل مؤسساتها ورئاساتها ومكوناتها، لإجراء تحقيق قضائي شفاف لا يخضع للمساومة والإنكار والهروب من الحقيقة والالتفاف عليها مهما بلغت حدود المسؤوليات فيه.

وأردف البيان: “حتى يصل اللبنانيون إلى تحقيق شفاف على هذا المستوى، لا بد من طلب مشاركة دولية، من أجل كشف الحقيقة؛ لأن اللحظة لا تحتمل الكلام المنمق، والتهرب من تحديد أسباب الجريمة الحقيقية عبر دعوات التضامن وتوحيد الجهود لرفع الركام ومساعدة المتضررين وتلفيق التقارير والشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي”.

جريمة بحق بيروت 

وانضم حزب القوات إلى دعوات إجراء تحقيق دولي لمعرفة حقيقة الحادث.

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء السابق غسان حاصباني، القيادي في حزب القوات، في تدوينة عبر حسابه على “تويتر”: “بيروت مفجوعة على أبرياء سقطوا شهداء وجرح، بيروت منكوبة وغارقة بالدموع والدمار والدماء، أيا يكن السبب والمسبب، جريمة بحق بيروت ولبنان”.

وأكد: “المطلوب تحقيق واسع ودولي ومسح سريع للاضرار وتعويضات جدية للمتضررين”.

بعد كارثة أمس ليس كما قبلها

من جهته، قال أمين سر كتلة “اللقاء الديمقراطي” النائب هادي أبو الحسن عبر حسابه على “تويتر”، إنه لا ثقة بلجان تحقيق محلية وسلطة تغاضت عن مخزون خطير تسبب في وقوع الحادث.

وأضاف : “ما بعد كارثة الأمس، ليس كما قبلها.. فها هم اللبنانيين يحصدون زرع نظام سياسي فاسد لم ينتج سوى المصائب والمآسي، نظام تستحيل معه المحاسبة، لا شيء يعوض خسارة إنسان عزيز قضى، الرحمة للشهداء والدعاء للجرحى بالشفاء”.

لجنة تحقيق دولية

وعقد رؤساء الحكومة السابقون نجيب ميقاتي، فؤاد السنيورة، سعد الحريري وتمام سلام اجتماعا تداولوا تطورات حادث مرفأ بيروت.

ورأى الرؤساء السابقون ضرورة الطلب من الأمم المتحدة، أو من الجامعة العربية تشكيل لجنة تحقيق دولية أو عربية من قضاة ومحققين يتمتعون بالنزاهة والحرفية والحيادية لمباشرة مهامهم في كشف ملابسات وأسباب ما جرى من كارثة حلت بلبنان واللبنانيين في مدينة بيروت.

ودعا رؤساء الحكومات السابقة جميع الأجهزة الموجودة في مرفأ بيروت إلى التآزر للحفاظ على مسرح هذه الجريمة والحرص على عدم العبث به.

وقالوا: “بيروت المدينة الصابرة والصامدة مازالت تعاني منذ أكثر من 4 عقود من سلاسل لا تنتهي من العسف والتدمير والتنكيل، لتنكب اليوم من جديد بنكبة ما بعدها نكبة، وهي التي كان بالإمكان تفاديها وعدم الوقوع فيها لولا فقدان القيادة والتبصر والإرادة”.

كما أبرزوا أن تلك النكبة أدت إلى انهيار كبير في ثقة اللبنانيين في الحكومة والعهد (الحاكم)، وكذلك ثقة المجتمعَين العربي والدولي بهما.

واعتبروا أن وجود الأجهزة الرسمية الأمنية والمدنية في حرم المرفأ، دون أن تتنبه لتلك المخاطر الرهيبة، يقتضي محاسبة كل من يثبت تقاعسه، أو تورطه في عدم إتخاذ الإجراءات الإدارية، والقضائية والتي كان يمكن أن تحول دون حصول هذه الكارثة.

الاولى نيوز – متابعة