قول على قول الانتخابات العراقية
الدكتور نزار محمود
المجتمعات الانسانية في تطورها بحاجة الى تنظيم العلاقات بين أبنائها، وهي بحاجة كذلك الى تمثيلهم في اطار تشكيلات قضائية وسياسية وتنفيذية وعلى أساس كفاءة تلك التمثيليات التي وجدت في الانتخابات الأسلوب الأمثل لتشكيلها.وفي العراق فإن اشكاليات الانتخابات في العراق مزدوجة سواء في مدخلاتها أو مخرجاتها:ففي مجال المدخلات فان أكبر القوى السياسية المشاركة في الانتخابات تقوم على أسس طائفية أو عرقية من ناحية، وهي لا تملك رؤية وطنية جامعة في برنامجها السياسي، ولا يجري التعامل معها من قبل الآخرين على هذا الأساس، وكذلك في واقعية وعملية شعاراتها الاقتصادية والاجتماعية وامكاناتها في تنفيذ ذلك، من ناحية أخرى. أما في مجال المخرجات فما ان تمضي ايام على تشكيل البرلمان والحكومة حتى تبدأ صفقات المحاصصة وتوزيع المناصب الادارية والسياسية ذات المخصصات المالية العالية وعوائد المشاريع والمقاولات المشروعة وغير المشروعة.ان هذه الحال بدأت منذ اسقاط نظام حزب البعث الذي حكم منذ العام ١٩٦٨ ولغاية نيسان من العام ٢٠٠٣.والسؤال الذي يطرح نفسه: هل من أمل أو أفق أو حل لهذه الحتمية المحبطة؟ الجواب: ليس هناك من اشكالية دون حل، في حال توفر اشتراطاتها.اشرنا قبل قليل الى كل من مدخلات عمليات الانتخابات السابقة ومخرجاتها، وما تؤول اليه الاحوال بعد الانتخابات. بتعبير آخر ان هذه الاشكالية تستدعي في حلها اشتراطات ان يكون لدينا احزاباً وطنية بكل ما تحمله الكلمة من معنى: فلا طائفية ولا عرقية، ولا لأحزاب أو كتل انتخابية لا تحمل في برنامجها الانتخابي مشروع بناء نظيف وتنمية اقتصادية واجتماعية، ولا تتقدمها قيادات غير كفوءة. كما اننا بحاجة الى قضاء نزيه وجهاز تنفيذي عازم وحازم على منع الفساد والنهب والسرقات.وفي الختام اقول:ليس لدينا بديل عن الديمقراطية النزيهة الواعية الوطنية، وليس لنا خيار غير الأمل والتفاؤل!
