كورونا يجر فرنسا نحو شبح كساد الحرب العالمية الثانية
قال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير، الجمعة، إن الحكومة جنبت 20 مليار يورو (21.7 مليار دولار) للمساهمة في ضخ رأسمال بالشركات الكبرى التي تواجه صعوبات لتخطي أزمة فيروس كورونا.
فرنسا تحارب ركود وبطالة “كورونا” بمضاعفة خطتها لإنقاذ الاقتصاد
وكان لو مير كرر تعهدا بمساعدة كبرى الشركات الفرنسية في تجاوز أزمة فيروس كورونا عبر شراء حصص فيها أو حتى تأميمها إذا اقتضت الضرورة.
وقال لو مير لإذاعة فرنسا 1 “قررنا وضع 20 مليار يورو في الصندوق الخاص لدعم رأسمال الشركات التي تحتاجه، سواء كانت عامة أو خاصة”.
والأموال مخصصة ضمن حزمة تدابير للأزمة زادها لو مير لأكثر من مثليها، أمس الخميس، لتبلغ 100 مليار يورو، والتي من المقرر أن ينظر البرلمان في الموافقة عليها الأربعاء القادم.
وذكر مكتب الإحصاء الفرنسي (إينسي)، الجمعة، أن الناتج الصناعي في البلاد ارتفع خلال فبراير/شباط الماضي على نحو يفوق التوقعات.
وارتفع الناتج الصناعي الفرنسي بنسبة شهرية تبلغ 0.9%، مقابل ارتفاع نسبته 1.1% في يناير/كانون الثاني.
شركات تطلب الدعم المالي
وإير فرانس كيه.إل.إم الأولى في قائمة الشركات التي ربما تحتاج لأموال حكومية، إذ قالت، أمس الخميس، إنها تتوقع أن تساعد الحكومتين الفرنسية والهولندية في تلبية احتياجاتها من السيولة مع توقف السفر جوا.
وقال لو مير: “بشأن إير فرانس، نحن مستعدون حين يأتي الوقت، بدون شك قريبا، لدعم إير فرانس والتأكد من أن بطل الصناعة الفرنسي سيتعافى سريعا”.
وتسعى شركات أخرى توقفت أنشطة أعمالها لطرق أبواب الائتمان المصرفي أولا بدلا من المسارعة صوب الحكومة للحصول على رأسمال جديد.
وقال جان دومينيك سينار رئيس مجلس إدارة رينو، الجمعة، إن شركة صناعة السيارات، التي تملك الحكومة الفرنسية حصة 15% فيها، قد تطلب قروضا مصرفية بقيمة تتراوح بين 4 و5 مليارات يورو.
شبح الركود
وتوقّعت الحكومة الفرنسية، الخميس، ارتفاع العجز إلى 7.6% وتراجع إجمالي الناتج المحلي 6%، في حين أعلنت باريس رفع قيمة خطة الطوارئ لمواجهة الأزمة الناجمة عن تفشي فيروس كورونا من 45 مليارا إلى 100 مليار يورو.
وأعلن البنك المركزي الفرنسي أن اقتصاد البلاد تقلص لأدنى مستوى له منذ الحرب العالمية الثانية في الربع الأول من العام الجاري، وأن التوقعات الخاصة ببقية العام قاتمة بشكل كبير وسط الإغلاق للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).
وذكرت وكالة أنباء بلومبرج، الأربعاء، أن تقدير البنك المركزي بتراجع بنسبة 6% هو أحدث مؤشر لحدة الصدمة التي تلحق بالاقتصادات الأوروبية جراء انهيار متزامن في العرض والطلب، ولا يمكن مقارنة هذا التراجع في الناتج المحلي الإجمالي من ربع إلى آخر إلا بالتراجع الذي بلغت نسبته 5.3% الذي جرى تسجيله في خضم إضرابات مايو/أيار عام 1968.
اضطر البنك المركزي الفرنسي إلى تغيير طريقة قياسه في محاولة لفهم الاضطراب واستخدم بيانات عالية التردد، بما في ذلك التحويلات على البطاقات وطلبات إعانة البطالة، لتنسيق نتائج مسحه الشهري لـ8500 شركة.
وفي الصناعات، جرى تسجيل التراجعات الأكثر حدة في الأنشطة في قطاعات السيارات وصناعة الآلات بينما كانت الفنادق والمطاعم هي الأشد تضررا في قطاع الخدمات. وبشكل عام ذكر البنك المركزي أن نسبة خسارة الأنشطة في أسبوع واحد من الإغلاق بلغ 32%. وكانت وكالة الإحصاء الفرنسية قدرت النسبة بـ35%.
وأفاد المسح الذي أجراه البنك المركزي الفرنسي بأن المصانع تعمل بنسبة 56% من قدرتها، الأمر الذى يمثل انخفاضا قياسيا عن نسبة 78% التي جرى تسجيلها في فبراير/شباط.
