كيف تسدد مصر إلتزاماتها الدولية دون الضغط على الاحتياطي النقدي
قال خبراء اقتصاد إن مصر تطرق الآن أكثر من باب لتوفير سيولة بالنقد الأجنبي، لتغطية واردات البلاد من السلع الأساسية وسداد التزاماتها تجاه المؤسسات الأجنبية، دون الضغط على رصيد الاحتياطي النقدي الأجنبي.
وأعلن البنك المركزي المصري، الخميس الماضي، أنه سيطرح أذون خزانة دولارية حجمها 800 مليون دولار في الرابع من مايو/ أيار، على أن يكون أجل استحقاقها في الرابع من مايو/ أيار 2021.
وتعرف أذون الخزانة بأنها أوراق مالية تقترض الحكومة مقابلها أموالا، وتكون مستحقة السداد بعد أجل معين لا يتجاوز العام الواحد بفائدة محددة سلفا.
وكلما قل سعر الفائدة فإن ذلك يعكس مستوى أقل من المخاطر بالنسبة للمستثمر، وتكلفة أقل على الدولة عند السداد.
وشهد احتياطي النقد الأجنبي بالبنك المركزي المصري، تراجعا في قيمته لأول مرة منذ نحو 14 شهرا أي منذ يناير/ كانون الثاني 2019، حيث انخفض بقيمة 5.4 مليار دولار بنهاية مارس /آذار 2020، ليتراجع من 45.5 مليار دولار إلى 40.1 مليار دولار.
جاء التراجع مدفوعا بانخفاض تدفقات مصادر النقد الأجنبي بفعل جائحة كورونا، ما انعكس على انخفاض حاد في إيرادات السياحة وتحويلات المصريين بالخارج، وتنفيذ المستثمرين الأجانب تخارجات من سوق الدين المصري، إلى جانب تأثر الصادرات سلبا والاستثمارات الأجنبية المباشرة.
من جانبه، قال إيهاب رشاد، نائب رئيس مجلس إدارة مباشر كابيتال هولدنج للاستثمارات المالية، إن اهتمام الحكومة المصرية ينصب في هذه الفترة الدقيقة على دعم رصيد البلاد من احتياطي النقد الأجنبي الذي تأثر بتراجع إيرادات المصادر الأساسية، نتيجة تعطل الاقتصاد العالمي في ظل جائحة كورونا التي ضربت جميع اقتصادات العالم.
وأضاف أن معاودة البنك المركزي المصري لإصدار أذون خزانة بالدولار تستهدف توفير سيولة لسداد أية التزامات خارجية عاجلة، لتخفيف الضغط على الاحتياطي الأجنبي.
وأعرب رشاد عن ثقته بتغطية هذا الطرح بدعم من عاملين، الأول هو أن هذا التمويل لصالح الحكومة وهي تتمتع بضمان مرتفع.
وتابع: العامل الثاني يتمثل في انخفاض العائد في الأسواق العالمية، فعلى سبيل المثال يقترب من الصفر في السوق الأمريكي، في حين أن العائد على أذون الخزانة المصرية يدور قرب 3%، وهو عائد مرتفع مقارنة بحجم المخاطر.
وقد أبقت مؤسسة ستاندرد أند بورز العالمية للتصنيف الائتمان في أبريل/ نيسان الجاري، درجة التصنيف السيادي للاقتصاد المصري عندBB مع الحفاظ على النظرة المستقبلية المستقرة.
كما أعلنت وكالة موديز العالمية للتصنيف الائتماني، أيضا في الشهر الحالي تثبيت التصنيف الائتمانى لمصر عند B2 مع نظرة مستقبلية مستقرة .
من جهته، أكد ياسر عمارة، رئيس شركة إيجل للاستشارات المالية، أن مصر تتحرك سريعا لجلب استثمارات لسوق الدين، حتى تحافظ على مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أعاد التوازن للاقتصاد المصري بعد المصاعب التي شهدها على مدار عدة سنوات.
وأوضح أن البنك المركزي يتوجه لطرح أذون خزانة دولارية، بالتوازي مع طلب الحكومة قرض جديد من صندوق النقد الدولي، وذلك بالاستناد إلى ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي واستقرار التصنيف الائتماني للبلاد، على الرغم من أزمة كورونا.
وأعلنت مصر هذا الأسبوع تقدمها بطلب حزمة مالية من صندوق النقد الدولي، من خلال برنامج أداة التمويل السريع “RFI” وبرنامج اتفاق الاستعداد الائتماني “SBA” لتعزيز قدراتها على مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد.
ويأتي هذا الطلب بعد أن حصلت مصر مؤخرا على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار، في إطار برنامج إصلاح اقتصادي، ساهم في تحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي، وتخفيض عجز الموازنة وتقليص الدين العام، وتكوين احتياطيات دولية كافية من النقد الأجنبي قادرة على الدفاع عن استقرار الأوضاع النقدية والمالية.
وأشار عمارة إلى أن طرق مصر الآن أكثر من باب لتأمين سيولة أجنبية يعد تصرفت مناسبالاحتياج مصر لمساندة سريعة لدعم الاحتياطي النقدي الأجنبي وميزان المدفوعات واستيراد السلع الأساسية.
ويُقدر حجم الدين الخارجي لمصر بنحو 109.36 مليار دولار بنهاية سبتمبر/ أيلول 2019، مقارنة بنحو 108.7 مليار دولار نهاية يونيو/حزيران من نفس العام، مرتفعاً بنحو 664 مليون دولار.
وتبلغ نسبة رصيد الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي 34.4%، وتتوزع آجال سداد الديون الخارجية على مصر بواقع 89.9% ديون طويلة الآجل، يزيد أجل استحقاقها عن 12 شهراً، وفقا ًللبيانات
وذكر بنك الاستثمار المصري أتش سي في مذكرة بحثية أن انتشار فيروس كورونا يؤثر سلبا عائدات قطاع السياحة وتحويلات المصريين من الخارج وصافي الاستثمارات فى المحفظة الأجنبية.
ومع ذلك أشارت مونيت دوس، محللة الاقتصاد الكلي ببنك الاستثمار، إلى أن العجز في الميزان التجاري لمصر مرشحا للانخفاض إلى 31.5 مليار دولار للسنة المالية 2019/2020، مقارنة بتوقعاتنا السابقة التي جاءت عند 35.8 مليار دولار، بسبب التراجع المتوقع في فاتورة الواردات.
متابعة / الأولى نيوز
