’’لا يعارض الدستور’’.. قانوني يقدم تفسيراً قد يسمح بحل البرلمان قبل يوم واحد من الانتخابات

الخبير القانوني جمال الأسدي:

يوم امس 20 / 3 اصدر عدد من اعضاء مجلس النواب بياناً وقدموا طلباً رسمياً لحل مجلس النواب استنداً للبند اولاً من المادة 64 من الدستور ، وبعد هذا الطلب اصبح واجب مجلس النواب التصويت على حل نفسه في اقرب جلسة وبالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه (165) .

وحدد مجلس النواب عرفاً جديداً لطريقة حل مجلس النواب وهي ان يحل نفسه بصورة مبكرة ومن ثم حدد نفاذية هذا الحل قبل يوم واحد من اجراء الانتخابات المقررة في 10 / 10 / 2021 .

الاتجاه التشريعي في هذا القرار هو اتجاه موافق للدستور ، باعتبار ان مانص عليه في البند ثانياً من المادة 64 على ان (( يدعو رئيس الجمهورية، عند حل مجلس النواب، إلى انتخاباتٍ عامة في البلاد خلال مدةٍ أقصاها ستون يوماً من تاريخ الحل، ويعد مجلس الوزراء في هذه الحالة مُستقيلاً، ويواصل تصريف الأمور اليومية.))

وهذا يجعل مدة ال60 يوماً المشار اليها في الشق الثاني من البند اعلاه يخص المدة التي يحدد فيها الموعد والتي يجب الزاماً ان لاتزيد على 60 يوما ولايوجد مانع دستوري من ان تجري الانتخابات بعد يوم واحد من نفاذية حل مجلس النواب لنفسه .

وهنا يجب ان نبين ان تاريخ حل البرلمان لنفسه لا علاقة له بتاريخ سريان ونفاذ هذا الحل ، يعني ان من الممكن ان يحل البرلمان لنفسه خلال الاسبوع المقبل ، لكن يسري هذا الحل قبل المدة التي يحددها مجلس النواب في قراره حتى لو كانت قبل يوم واحد من اجراء الانتخابات .

والاتجاه النيابي هذا رفع الحاجز الدستوري الذي يقف امام رئيس الجمهورية في عدم قدرته على تحديد موعد الانتخابات الا عند حل البرلمان نفسه وهذا استناداً على الشق الاول من البند ( يدعو رئيس الجمهورية، عند حل مجلس النواب، إلى انتخاباتٍ عامة) .

وبما ان مجلس النواب حدد موعداً للانتخابات اتساقاً مع القرار الحكومي في 10 / 10 / 2021 لذلك اصبح من الطبيعي ان يصدر مرسوم جمهوري بتحديد هذا الموعد في موعد اقصاه يوم 10 / 8 / 2021 ، أو ان يصدر مرسوم جمهوري بعد ان يصوت مجلس النواب على حل نفسه خلال هذه الايام ويجعل تاريخ نفاذيته في 10 / 8 / 2021.

اما في موضوع نفاذية حل مجلس النواب قبل يوم واحد من اجراء الانتخابات فهذا اتجاه تشريعي لايوجد فيه مخالفة دستورية او قانونية وهو اتجاه تشريعي في موضوع حل البرلمان لنفسه ، مع ملاحظة ان هناك عوامل منطقية ( الحصانة ، الدعاية الانتخابية ، انتخابات الخاص ) لذلك كان الاجدر على مقدمين طلب حل مجلس النواب النظر اليها في جعل نفاذية حل مجلس النواب قبل اسبوع على الاقل من اجراء الانتخابات.