لجنة الخدمات النيابة تستغرب فيما تعتبره زين العراق استحقاق قانوني

أبدت عضو لجنة الخدمات النيابية مها الجنابي، الخميس، استغرابها من تجديد رخص عمل شركات الهاتف النقال، فيما دعت اللجان النيابية المعنية الى التحقيق في الأمر لمعرفة الجهات التي تقف خلف تجديد العقود.

وقالت الجنابي في تصريح اطلعت عليه (الاولى نيوز)، “إننا نستغرب من تجديد عقود شركات الهاتف النقال في ظل وجود شبهات فساد على عمل هذه الشركات”، مبينا أن “هناك مديونية تقدر بمليارات الدنانير بذمة شركات الهاتف لم تسدد لخزينة الدولة”.
وأضافت، أن “قطاع الاتصالات من القطاعات المهمة وهذا القطاع يعزز واردات الحكومة أسوة بواردات النفط”، مشيرة إلى ان “هناك مديونية كبيرة بحق شركات الهاتف النقال لأنها جاءت بدون علم البرلمان وهناك مليارات الدنانير بذمتها”.
ولفتت الجنابي إلى “ضرورة قيام مجلس النواب بدوره الرقابي لمعرفة لصالح من تم تجديد العقود”. 

فيما اعتبرت شركة “زين العراق” للاتصالات، أن قرار تمديد الرخصة جاء “استحقاقاً قانونياً بموجب عقد الرخصة استنادا للمادة (٦) من عقد الترخيص، مشيرةً إلى أن قرار تشغيل خدمات الجيل الرابع “خطوة في الاتجاه الصحيح لتطوير القطاع وجاءت بعد طول انتظار”