ما بعد استقالة دياب.. مشاورات لاختيار بديل ومطالب بانتخابات مبكرة

طويت صفحة الحكومة اللبنانية برئاسة حسان دياب باستقالتها، لتبدأ مرحلة سياسية جديدة من تاريخ لبنان بعد انفجار مرفأ بيروت الذي فرض عودة المجتمع الدولي إلى البلاد من باب فرنسا.

وأجرى الرئيس الفرنسي زيارة الأسبوع الماضي، إلى لبنان، دعا خلالها لتشكيل حكومة وحدة وطنية، ومنح الفرقاء اللبنانيين 3 أسابيع للاتفاق.

ومن المتوقع أن تأخذ الأمور طريقها الدستوري تمهيدا لتشكيل حكومة جديدة، وذلك بالتزامن مع تحركات قوى المعارضة اللبنانية التي طرحت ما يشبه خارطة الطريق للمرحلة المقبلة، عبر تشكيل حكومة حيادية وانتخابات نيابية مبكرة وفق قانون جديد، للحد من سيطرة حزب الله. ويأتي ذلك التحرك، مقابل صمت الفريق الآخر المتمثل بحزب الله وحلفائه، وأبرزهم فريق العهد برئاسة رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون وحزبه “التيار الوطني الحر” برئاسة صهره النائب جبران باسيل.وقال المرجع القانوني اللبناني الدكتور بول مرقص لـ”العين الإخبارية” إنه وفق “الدستور على رئيس الجمهورية ان يدعو إلى مشاورات نيابية لتسمية رئيس جديد للحكومة”.

وعن المهلة المطلوبة لدعوة رئيس الجمهورية اللبنانية لهذه المشاورات، قال مرقص إن “الدستور لم ينص على مهلة محددة، إنما مهلة “مقبولة”، خصوصا في الظروف الدقيقة والاستثنائية التي يعيشها لبنان، ما يفرض الإسراع بتكليف شخصية جديدة لرئاسة الحكومة”.أما بعد دعوة الرئيس لبدء المشاورات النيابية، يفترض أن تجهز الكتل النيابية أسماء مرشحيها وترسلها إلى الرئيس اللبناني، الذي عليه أن يلتزم بنتائجها ويطلع عليها رئيس البرلمان، ومن ثم يدعو الشخصية التي تم الاستقرار عليها إلى القصر الرئاسي ويطلب منه البدء بمسار تأليف الحكومة”.

وبحسب المرجع القانوني اللبناني، ينص دستور البلاد على ضرورة إطلاع رئيس الجمهورية على أسماء الوزراء المقترحة وله الحق بالموافقة عليها أو رفضها.أما على الصيعد السياسي ومع بدء المعارضة اللبنانية، لا سيما تلك التي تجمع “تيار المستقبل” برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري و”حزب القوات” برئاسة سمير جعجع و”الحزب التقدمي الاشتراكي” برئاسة النائب السابق وليد جنبلاط، وضع خارطة طريق في المرحلة المقبلة، تبد هناك ضرورة لمراقبة موقف الفريق الآخر المتمثل بحزب الله وحلفائه، الذين ظلوا يضغطون حتى اللحظات الأخيرة باتجاه عدم إسقاط حكومة دياب التي تعتبر محسوبة عليهم.