المحلية

مجلس الخدمة يصدر توضيحاً بشأن التعيينات التي تم الإعلان عنها

اكمالاً لمهام مجلس الخدمة العامة الاتحادي بترسيخ مبدأ الشفافية والعدالة والكفاءة  في الحصول على فرص التوظيف والتشغيل عبر منصة الكترونية للتوظيف وتنفيذاً لاحكام  المادة (9/ ثانياً) من قانون  مجلس الخدمة العامة الاتحادي واحكام المادة (12/ثانياً) من قانون الموازنة العامة الاتحادي رقم 23 لسنة 2021  ولتوفر درجات وظيفية مرسلة من قبل وزارة الصحة والبيئة والخاصة بالمشمولين بأحكام المادة (1/ خامساً) من قانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية رقم (6) لسنة 2000 المعدل والبالغ عددها (7040) درجة وظيفية وحسب احتياج الوزارة والذي تم اعتماده من قبل المجلس دون اجراء اي تغيير عليه.

• تم اعداد برنامج توظيف الكتروني لغرض استقبال وفرز الطلبات عبر المنصة الالكترونية الخاصة بمجلس الخدمة العامة الاتحادي واحتساب درجات المفاضلة وفق الاستمارة الالكترونية المعدة لهذا الغرض حيث تمت عملية احتساب درجات المفاضلة الكترونياً دون تدخل بشري .

• تم فتح الاستمارة واستقبال الطلبات بتاريخ 15/9/2021 ولغاية 4/10/2021 (وعلى مدار 24ساعة )حيث بلغ عد المتفدمين (40,848) الف متقدم على مختلف الاختصاصات المذكورة انفاً.

• فتح المجلس باب التعديل على استمارة التقديم اثناء فترة الاعلان وتم التواصل عبر مركز الاتصالات لفريق الدعم لغرض استقبال استفسارات وتقديم المشورة والدعم الفني للمتقدم اثناء ملء الاستمارة لغرض تلافي اي خطاً قبل اعتمادها من المجلس .

• عمل المجلس على اختيار نسبة 150% من المتقدمين الاعلى درجات المفاضلة من عدد الدرجات المطلوب اشغالها وذلك لتوسيع دائرة المنافسة واعطاء فرصة لاكبر عدد من المتقدمين .

• بلغ عدد الاستمارات التي تأهلت الى المنافسة على الدرجات الوظفية (12,929) الف متقدم لحصولهم على اعلى درجات مفاضلة من النسبة المذكورة انفاً واختيار منهم من انطبقت عليه معايير المفاضلة وتأهله لمرحلة الاختبار للتنافس على فرصة التوظيف.

• سيتم اشعار جميع المتقدمين من خلال حساباتهم في المنصة الالكترونية بنتائج التدقيق وتقديم  اعتراض للذين تم استبعادهم بسبب اختلاف شهادة اختصاصهم عن التخصص المطلوب او عدم صحة المستمسكات او عدم ارفاقها اصلاً وغيرها من الاسباب من خلال رابط الكتروني سيرسل على استمارات الاعتراض ممن يحق للاعتراض.

• تكون مدة الاعتراض (3) ايام واعتباراً من اليوم التالي لتاريخ الاعلان .

مجلس الخدمة العامة الاتحادي ارادة دولة وانفاذ قانون

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى