مجلس الوزراء الإماراتي : منح إجازات مدفوعة الرواتب لبعض الموظفين .
اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، منح إجازات مدفوعة الراتب لبعض الحالات الاستثنائية من الموظفين في الحكومة الاتحادية،
وذلك ضمن حزمة القرارات والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها حكومة الإمارات للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).
المناطق الحرة تستحوذ على 53.5% من تجارة الإمارات غير النفطية
وينص القرار على إمكانية منح الموظف المتزوج أو الموظفة المتزوجة في الحكومة الاتحادية إجازة استثنائية وبراتب إجمالي لرعاية الأبناء الذين لا يزيد أعمارهم على 16 عاماً، ويستثنى من شرط العمر الأبناء من أصحاب الهمم، وذلك في حال تم وضع الزوج الآخر للموظف في الحجر المنزلي أو الصحي، وتطلب ذلك عدم مخالطة أسرته بقرار من وزارة الصحة ووقاية المجتمع أو الهيئة الصحية المحلية.
كما يشمل القرار الموظفين الذين يعمل أزواجهم أو زوجاتهم في إحدى الوظائف الصحية الحيوية كالأطباء أو الممرضين أو المسعفين أو غيرهم من الوظائف الفنية الطبية، التي تتطلب مهامهم الاحتكاك المباشر مع المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد، أو العاملين في المراكز المخصصة لعمليات الحجر الصحي، وذلك طوال الفترة الطارئة التي تشهدها الإمارات.
ارتفاع التحويلات بين بنوك الإمارات إلى 2.8 تريليون درهم في الربع الأول
وطبقاً للقرار، يمكن للوزارة أو الجهة الاتحادية في الوظائف الفنية ذات الأهمية القصوى أن تقرر الاستمرار في العمل عن بعد للموظف بدلاً من الإجازة.
جدير بالذكر أن القرار يأتي في ضوء حرص حكومة الإمارات على دعم الموظفين وتوفير بيئة عمل آمنة وصحية لهم بصورة عامة، والحفاظ على صحة الموظفين وسلامة أسرهم بصورة خاصة، خاصة في ظل الأوضاع الحالية، التي تتطلب مضاعفة الجهود والعمل لساعات إضافية وطويلة، ومخالطة المصابين بالفيروس في بعض الحالات الاستثنائية.
