قرر مجلس وزراء اقليم كردستان، الأربعاء، حصر استخدام الممتلكات العامة والسيارات الحكومية للمصلحة العامة، فيما قر المنهاج الداخلي لممارسة مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات في الاقليم.
وعقد مجلس وزراء الاقليم اليوم (22 كانون الثاني 2020)، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني وحضور نائبه قوباد طالباني، وتم فيها اتخاذ عدد من القرارات.
وبحسب البيان، فان “المجتمعين ناقشوا مشروع المنهاج الداخلي لـ (ممارسة مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات في إقليم كردستان، والذي تضطلع مهامه في الحسابات القانونية وبالتدقيق في ميزانية الشركات بهدف تنظيم الضرائب”.
وأشار مسرور بارزاني إلى أن “هذا النظام يعد جزءا من الإطار العام لبرنامج عمل الحكومة الجديدة وبما يشمل الإصلاح في الواردات، بهدف منع التهرب الضريبي وتنظيم عمل الرسوم الجمركية”، مشددا على “ضرورة أن تكون لدى دوائر الضرائب والجمارك المعلومات الدقيقة والوافية إزاء واردات المشاريع”.
وقال: “على كافة مؤسسات الدولة والقطاع الخاص أن تدقق في حساباتها بمهنية، ضمن التعليمات والضوابط والقوانين وبالتنسيق مع وزارة المالية والاقتصاد، من أجل انسيابية العمل الضريبي”.
كما تقرر خلال الجلسة، أن يكون (المعهد العالي لإعداد المحاسبين والمدققين)، تابعاً لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لإعداد طلبته وفقا للمعايير الأكاديمية. وبعدها صدق مجلس الوزراء على المنهاج الداخلي لـ (ممارسة مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات في الاقليم).
وفي فقرة أخرى من الاجتماع، تم “التأكيد على حصر استخدام أموال الدولة والسيارات الحكومية في إطار القوانين والضوابط على أن يقتصر ذلك في خدمة المصلحة العامة، وفي حال البيع والتعامل مع تلك الممتلكات فلا بد أن يكون وفقاً لقانون بيع وإيجار أموال الدولة النافذ في إقليم كردستان”.
