الأولى نيوز / بغداد
حمل مجلس محافظة بغداد، الثلاثاء، وزارة المالية مسوؤلية عدم صرف رواتب 1500 موظفا من أصحاب العقود في مجلس المحافظة لعام كامل.
وقالت عضو المجلس جسومة الازيرجاوي في تصريح صحافي، إن “مطالب موظفي عقود المجلس شرعية بصرف رواتبهم التي قطعت منذ عام كامل”. لافتا إلى إن “مجلس المحافظة طالب وزارة المالية بتخصيص ثلاثة مليارات دينار عراقي لغرض صرف رواتبهم لكن الاجابة لم تحصل لغاية ألان”.
وأضافت إن “موظفي العقود في مجلس المحافظة لديهم أكثر من 9 سنوات من الخدمة في المحافظة ولا يمكن ان يتوقف عملهم”، مبينة إن “مجلس المحافظة سيفاتح وزارة المالية بعد إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة”.
يشار إلى إن “هناك المئات من موظفي العقود في محافظة بغداد قد تظاهروا اليوم داخل مبنى المحافظة للمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة منذ عام”.
واكد عضو اللجنة القانونية البرلمانية صادق اللبان، مؤخرا،” على اهمية اقرار قانون مجلس الخدمة الاتحادي للقضاء على فساد في ملف التعيينات الحكومية”.
وقال اللبان في تصريح صحافي ان “من اهم ما طالبنا به هيئة الرئاسة للحد من الفساد في الدرجات الوظيفية هو تشكيل مجلس الخدمة الاتحادي ،وفيما شدد على ضرورة ادراجه في جدول اعمال الجلسة المقبلة لمجلس النواب ، دعا اعضاء مجلس النواب الى التصويت عليه للحد من الفساد الذي يمارسه بعض النواب والمسؤولين “.
واضاف اللبان ان “الدرجات الوظيفية صارت تستجدى من النائب ، والاخير قد يمارس الفساد وهذا يعطل اهم واجب ملقى على النائب في محاسبة الفاسدين ويهدر كرامة النائب ولا يحقق العدالة في الحصول على فرص التعيين ، وبالتالي يعجز الخريج في الحصول على وظيفة ويكون معرضا للابتزاز من قبل البعض مقابل مبالغ مالية ،وكل هذا يصب في ابواب الفساد المستشري”.
واوضح ” ان مهمة النائب في البرلمان صناعة قرار تشريعي ، لا معقب معاملات وكل من مارس هذا العمل او اوعد الناخب بذلك يعد فاسدا ويخلق بيئة فاسدة وعلى الشارع ان لا يدفع النائب بهذا الاتحاه للحفاظ على ادائه لمهامه الكبرى ومن يدفع لذلك فهو يدفع لممارسة فساد في المجتمع”.
