محافظ بغداد يكشف عن دارسة حكومية لتمليك وحدات التجمعات غير النظامية لساكنيها
أكد محافظ بغداد محمد جابر العطا، اليوم الخميس، وجود توجه حكومي واضح لتوفير الخدمات والبنى التحتية في جميع المناطق وخاصة المحرومة منها في العام المقبل، وفيما تطرق لأبرز ما جاء في اجتماع الهيئة التنسيقية للمحافظات برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أكد أن هنالك دراسة لحسم ملف التجمعات السكنية غير النظامية بتقديم الخدمات فيها وتمليك الوحدات المشغولة لسكانيها أو تعويضهم، لافتاً كذلك إلى وجود نقاش مع وزارة المالية لإنهاء ملف تثبيت المحاضرين.
وقال العطا للقناة الرسمية وتابعته (الاولى نيوز): إن “اجتماع الهيئة التنسيقية للمحافظات مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أمس الأربعاء، أكد على أهمية تطبيق البرنامج الحكومي وركز على تقديم الخدمات لكل المواطنين بجميع المحافظات”.
وأضاف، أن “هنالك توجها حكومياً واضحاً في تقديم الخدمات وتوفير البنى التحتية والممثلة بخدمات الماء والمجاري وتعبيد الطرق وإتمام هذا الملف في جميع المناطق التي تحتاج للخدمات في عام 2023 أو ما بعده بقليل”.
وتابع، أن “الاجتماع ناقش كذلك التجمعات السكنية غير النظامية وإعداد مسودة تعليمات لإحصاء تلك المناطق التي يتواجد منها 1300 منطقة فقط في بغداد وتتم دراسة توفير خدمات البنية التحتية بما فيها الصحية وكذلك إضافتها إلى التصميم الأساسي للعاصمة وتنفيذ إجراءات أخرى وصولاً إلى تمليكها لشاغليها وفقاً للقوانين والضوابط أو تعويضهم بأراض أو مساكن في مناطق أخرى وستوضحها تعليمات خاصة ستصدر في وقت لاحق”.
وتابع، أن “رئيس الوزراء أكد في الاجتماع أهمية استقطاب الشركات الاستثمارية لتنفيذ مشاريع مهمة يحتاجها البلد وبالتالي توفير عدد كبير من فرص العمل للمواطنين بدل انتظارهم للتعيينات والأولوية للمشاريع ستكون للبنى التحتية”.
وحول مشاريع المحافظة في عام 2023 أوضح العطا، أن “التركيز حاليا ينصب على استكمال تقديم خدمات البنى التحتية في العاصمة ككل والمناطق المحرومة ومن ثم سنفكر في إقامة مشاريع معاهد وكليات ودعم المؤسسات الأمنية وخاصة مع تطبيق عملية نقل الملف الأمني للداخلية”.
وحول أولويات التمويل في موازنة 2023 بالنسبة لمحافظة بغداد أوضح أن “التمويل سيركز على أولويات تتمثل برواتب دوائر المحافظة وكذلك استيعاب المحاضرين والتعيينات الجديدة وبالنسبة لبقية المحافظات ووفقاً لما أكدته وزارة المالية التي حضرت اجتماع الهيئة التنسيقية فإن أموال تقديم الخدمات ستؤمن بالكامل”.
وعن ملف تثبيت المحاضرين أكد محافظ بغداد، أن “هنالك نقاشا مع وزارة المالية عن كيفية تثبيتهم وتوفير أموال تعيينهم ونحن عملنا على قبولهم كمحاضرين وأصدرنا الأوامر الإدارية وتوقيع الكلف المالية وجميع المحافظات تعمل على إنهاء ملف المحاضرين”.
وخلال اجتماعها، يوم أمس الأربعاء، أصدرت الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات غير المرتبطة بإقليم، خلال جلستها الثانية برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني عدداً من القرارات.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته (الاولى نيوز): إن “السوداني ترأس الجلسة الثانية للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات غير المرتبطة بإقليم، وجرى خلالها بحث الأوضاع العامة في المحافظات، ومناقشة عدد من الملفات الحيوية، ومستوى تنفيذ المتطلبات التي وجهت بها الحكومة في وقت سابق، والتي تندرج ضمن أولويات منهاجها الوزاري”.
وشهدت الجلسة وفقاً للبيان أيضا نقاشات مفصلة عن خطة نقل الملف الأمني في داخل المدن إلى وزارة الداخلية، والإشراف عليها وفق ما تضمنه البرنامج الحكومي وذلك بحضور وزيري الدفاع والداخلية.
وتابع البيان، أن الجلسة ناقشت الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وأصدرت عددا من القرارات والتوصيات والتي تضمنت
التصويت والمصادقة على النظام الداخلي للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، استناداً إلى المادة (45/ أولا)، من قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم (21) لسنة 2008 (المعدل)، تمهيداً لنشره في الجريدة الرسمية وتكليف وزارة التخطيط بشأن إعداد برنامج يدخل ضمن موازنة عام 2023، لتشغيل و وتدريب الكوادر في محطات الصرف الصحي بالمحافظات”.
وفي سياق ما وجه به رئيس مجلس الوزراء في وقت سابق بشأن معالجة مشكلة الطرق والشوارع التي بات عدد كبير منها يشكل خطراً على المواطنين وسلامتهم، أصدرت الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات وفقاً للبيان قراراً يقضي بقيام وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، بتقديم دراسة مفصلة لمعالجة مشاكل تفعيل عمل المحطات الوزنية وفصل الطرق الرئيسة والثانوية خلال 30 يوما”.
وأشار البيان إلى أنه “وبهدف تيسير وصول مادة الكلور إلى المحافظات بانسيابية عالية، ودونما أية عقبات، تم تكليف مركز العمليات الوطني، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، بوضع آلية مبسطة لنقل مادة الكلور بدءاً من إصدار شهادة الاستيراد ولحين وصولها إلى محطات المياه، وبالإمكان الاستفادة من مقترحات محافظة النجف بهذا الصدد، كما تمت التوصية بمخاطبة ديوان الرقابة المالية الاتحادي لبيان الرأي بشأن استحداث باب أو بند يتضمن شراء مادة الكلور وعزلها عن بند شراء الخامات التابعة لدوائر الماء”.
وناقشت الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات غير المرتبطة بإقليم قرار مجلس الوزراء الذي صدر في وقت سابق، والخاص بتحويل جنس الأراضي من زراعي إلى سكني، وأقرّت بحسب البيان تكليف هيئة المستشارين واللجنة التي أعدت قرار مجلس الوزراء رقم ( 320) لسنة 2022، بإعداد توجيهات لتسهيل تنفيذ القرار المذكور، وتخويل المحافظين صلاحية متابعة حالات التجاوز على الأراضي الزراعية والبساتين، وأخذ الإجراءات القانونية بحق المتجاوزين بعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم (320) لسنة 2022″.
