مسؤولون أنباريون يكشفون حجم الاستثمار الصناعي ويوجهون طلباً لمجلس النواب 

تحتوي بلاد الرافدين على عشرات المعادن الطبيعية موزعة بين مختلف محافظاتها باحتياطات كبيرة تمثل ثروة وطنية ومصدراً لإنعاش الاقتصاد، ومنها ما هو مستثمر بالفعل.

مسؤولون في محافظة الانبار، كشفوا عن حجم الاسثمار الصناعي في المحافظة، كما وجهوا طلباً إلى مجلس النواب يتعلق بقانون الاستثمار المعدني لما له من أهمية كبيرة في تشغيل المعامل المتوقفة وزيادة الإيرادات المالية.

ويقول رئيس هيئة استثمار الأنبار مهدي النومان للوكالة الرسمية تابعته (الاولى نيوز ): إن”هناك كميات كبيرة من الثروات المعدنية في محافظة الأنبار سواء في مجال الفوسفات أو الكبريت أو الزجاج”، مبيناً أن “القطاع الصناعي في المحافظة ناجح وله أهمية كبيرة، وخاصةً ما يتعلق بمعامل انتاج السمنت والفوسفات ورمال السيليكا”.

وأضاف أن”هناك شركات استثمارية رصينة تقدمت لمحافظة الأنبار لإنتاج قناني المشروبات الغازية والقناني الطبية والزجاج ، وأيضا انشاء أسمدة فوسفاتية حديثة، قسم منها تم منحه إجازات استثمارية والقسم الآخر في طور استحصال موافقات وزارة الصناعة كجهة قطاعية سواء الدائرة الفنية أو دائرة المسح الجيولوجي”.

وأكد النومان أن”يكون العام 2022 عام الصناعة في الأنبار ،وهذا ما يتم العمل عليه”، مبيناً أن”هناك إجازات استثمارية كبيرة وعلى وزارة الصناعة إصدار الموافقات الأصولية للبدء بالمشاريع” .

من جانبه، أوضح مستشار محافظ الأنبار لشؤون الطاقة عزيز الطرموز لـ(الاولى نيوز )، أن”محافظة الأنبار تعد من المحافظات التي توجد فيها كميات كبيرة تقدر بملايين الأطنان من المادة الخام ، وهذا الخام غير مستغل منذ العام 2003 بعد أن تعرضت الشركة العامة لصناعة الفوسفات التي تضم 8 معامل الى عمليات تخريب وتدمير  والى الآن لم تتم إحالتها الى الاستثمار والسبب تأخر إقرار قانون الاستثمار المعدني”. 

وطالب مجلس النواب، بـ “إقرار قانون الاستثمار المعدني الذي تم إعداده من قبل الوزارة مسبقاً ليتسنى للشركات إحالتها على الاستثمار كالكبريت والفوسفات والمنشآت الحيوية الأخرى” . 

وتابع الطرموز أن”هناك 8 معامل تابعة للفوسفات والاستثمار من قبل وزارة الصناعة والمعادن لشركات أوروبية توقفت إجراءات الإحالة بسبب عدم التصويت في مجلس النواب على إقرار  قانون الاستثمار المعدني الموحد الذي تم إعداده ورفعه الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء من قبل وزارة الصناعة لإقراره”.

ودعا الطرموز “مجلس النواب بالتصويت على قانون الاستثمار المعدني لما له من أهمية كبيرة في  تشغيل المعامل المتوقفة وزيادة الإيرادات المالية ،وكذلك توفير فرص عمل الى آلاف الشباب وباختصاصات مختلفة”.

ويقول الخبير في مجال صناعة الزجاج والحراريات، ناظم حمد مطر: إن “بلاد الرافدين انعم عليها بالكثير من المعادن الطبيعية والمواد التي تستخدم في الكثير من الصناعات والتي لو تم استخدامها بشكل صحيح لكان البلد في مصاف الدول المتقدمة سواء في قطاع الصناعات الاستخراجية أو الصناعات التحويلية”.

وأضاف مطر ، أن “من بين هذه المعادن الطبيعية (رخام الكبريت) الموجود في منطقة المشراق في محافظة نينوى، حيث يبلغ احتياطي هذا الخام بحدود 400 مليون طن، ليكون أكبر احتياطي في المنطقة والذي تم على أساسه تأسيس الشركة العامة لكبريت المشراق عام 1971، لإنتاج وتكرير مادة الكبريت الصافي ومادة الشب وكبريت  الزراعة، علاوة على استحداثه واستمراره في صناعات أخرى أهمها حامض الكبريتيك وحامض السلفونك المستخدم في صناعة مختلف الزيوت”.

ولفت إلى أن “من بين المواد أيضاً (صخور الفوسفات) الموجودة في منطقة عكاشات في قضاء القائم بمحافظة الأنبار، والتي تعد من ضمن الاحتياطات الكبيرة في العراق  بحدود 10 مليارات طن، وتشكل نسبة مئوية تقدر تبلغ 9 بالمئة من الاحتياطي العالمي والذي على أساسه تم إنشاء الشركة العامة للفوسفات العام 1978، لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية وحامض الفسفوريك والأمونيا وأملاح الكلورين”. 

وأشار إلى أن “المادة الأخرى هي مادة (الرمل الزجاجي)، الموجودة في محافظة الأنبار بمنطقة ارضمة والگعرة ومنطقة الكيلو 160، ويبلغ إحتياطي هذه المادة ما لا يقل عن 300 مليون طن، وهناك كميات تقدر بـ 400 مليون طن غير مكتشفة حالياً وبتراكيز عالية الجودة”، لافتاً إلى أنه “على هذا الأساس تم إنشاء معمل زجاج الرمادي في العام 1971 لإنتاج مختلف أنواع الزجاج والسيراميك”.

وتابع، أن “هناك مادة (أحجار الكلس) أيضاً،موجودة في مناطق العراق كافة وخصوصاً في منطقة الصحراء الغربية بحدود خزين ستراتيجي لا يقل عن 500 مليون طن، والذي يستخدم في صناعة السمنت والزجاج والصناعات الأخرى”، لافتاً إلى أن “معدن آخر يتمثل في (أحجار البوكسايت) الموجودة في منطقة الكيلو 160 بمحافظة الأنبار والتي تستخدم في إنتاج الطابق الالميني المستخدم في تركيب أفران المصافي وأفران السمنت وانتاج مادة الالمنيوم سواء الصناعي أو المعدني”.

وأكمل مطر: “وأيضاً مادة (اطيان الكاولين) الموجودة في منطقة گعرة بمحافظة الأنبار وبكميات لا تقل عن 200 مليون طن، وتستخدم في صناعة السيراميك والطابوق القرميدي بكافة أنواعه”، مشيراً إلى “مادة أخرى تتمثل في (تراب الحديد) الموجودة في منطقة الحسينيات غرب الأنبار والتي تستخدم في صناعة السمنت وكذلك صناعة أنواع الحديد الصناعي والصفائح الحديد”. 

وأكد، أن “جميع هذه المواد التي تمد المعامل الصناعية في العراق بالمواد الأولية محلياً، تعد أهم أسباب ازدهار الصناعة في الفترة المحصورة في بداية السبعينيات حتى بداية العام 2003، إلا أن الأحداث الأمنية ودخول العصابات الإرهابية من العام 2004 حتى العام 2016، أدى إلى تدهور وتدمير المصانع وتضررها بنسب لا تقل عن 80 بالمئة”.

وأردف بالقول: “وهنا يتطلب من الجهات المختصة النظر في إعادة تأهيلها وإرجاعها إلى سابق عهدها لتشغيل آلاف من الأيدي العاملة مرة أخرى واستغلال الخبرات الموجودة وتحقيق إيرادات كبيرة تضاف إلى إيرادات النفط في البلد، وتشغيل المنطقة وزيادة الإزدهار والتبادل التجاري”.

وشدد، على “َضرورة أن تسخر الإمكانات كافة لتأهيل هذه المصانع لما لها من أهمية اقتصادية كبيرة وإيقاف لتصدير العملة الصعبة خارج العراق، بدلاً من الاستمرار بالاستيراد وإغناء مصانع الدول المجاورة”.

وأوضح، أن “الحل الأمثل هو قيام الدولة بدور المستثمر لتمويل هذه المصانع وإحيائها  بشكل يؤمن تشغيلها باستقدام شركات عالمية رصينة وبالتالي ستكون لدينا معامل إنتاجية تضاهي المنتوج المستورد”.