مسؤول نفطي يكشف سبب تعطيل حقل عكاز في محافظة الانبار

الاولى نيوز/ كشف مسؤول رفيع في وزارة النفط، سبب توقف العمل في حقل عكاز، أضخم حقول الغاز، الواقع في مدينة القائم، أقصى غربي محافظة الأنبار.

وفي عام 2011 وخلال جولة التراخيص النفطية عرض الحقل لأول مرة للاستثمار، وفازت شركة كوكاز الكورية بعقد لتطوير حقل عكاز الغازي ضمن ما عرف حينها بـ”جولة التراخيص الخامسة”.

وحسب المسؤول لصحيفة لـ”العربي الجديد”، فإن أسبابا عدة تقف وراء عدم عودة الشركة الكورية لتطوير حقل عكاز، أبرزها نفوذ فصائل مسلحة تنشط في مدينة القائم” حسب الصحيفة.

وأكد المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، أن هذا الأمر يمثل هاجسا أمنيا يحول دون توفير بيئة آمنة للاستثمار في مناطق متوترة أمنيا، كما أن هناك شعورا بوجود حسابات خاصة لدى الشركة الكورية تتعلق أيضا برغبة شركات أميركية وسعودية في الدخول على خط استثمار الحقل وتطويره.

وفي المقابل، كشف رئيس لجنة النفط والطاقة النيابية، هيبت الحلبوسي، عن عقد اجتماعات عدة مع شركة نفط الوسط التابعة لوزارة النفط باعتبارها المعنية بالإشراف على هذا الملف، مشيرا إلى إجراء لقاء مع السفير الكوري في العراق بصحبة مدير شركة كوكاز قبل أكثر من ثلاثة أشهر من أجل تحديد البوصلة خلال الفترة المقبلة.

وبين: “نحن في لجنة النفط والطاقة النيابية طلبنا من الوزارة، بعدة كتب رسمية، أن يتم توجيه إنذار نهائي للشركة، مع العلم أنه يوجد إنذار سابق للشركة باستئناف العمل ولكن الشركة متلكئة، وسيكون هناك اجتماع قريب مع شركة نفط الوسط، بحضور المدير العام لشركة كوكاز الكورية من أجل حسم هذا الموضوع، وسيتم خلال الأسبوع المقبل الاتفاق النهائي حول استئناف العمل وتوجيه إنذار نهائي لفسخ العقد”.

وأضاف الحلبوسي: “كانت هناك حجج واهية بعدم توفر الأمن في المنطقة، وأبلغهم محافظ الأنبار بأنه سيتم إرسال فوجين من الشرطة لتأمين الحقل، وسيتم بناء مخافر من أموال المحافظة، لكن الشركة متلكئة، كما أنه رغم وجود تعاون من قبل وزارة النفط مع الشركة في تسهيل عودتها، لا توجد أي بوادر لعودتها حتى الآن”.

من جهته، قال عضو مجلس محافظة الأنبار، طه عبد الغني، إن “المعلومات المتوفرة لديه تشير إلى وجود ضغوط تهدف إلى إلغاء العقد مع الشركة الكورية، والتعاقد مع أخرى أميركية”، معتبرا أن التنافس على حقل عكاز يعد من بين الأسباب التي أدت إلى سقوط محافظة الأنبار بيد داعش عام 2014، على حد تعبيره.

وأشار عبد الغني إلى عدم جواز طرد الشركة الكورية تحت أي مسوغ، مضيفا أنه “بعدما تحررت محافظة الأنبار من عصابات داعش الإرهابي كانت لنا صفحات في إعادة التأهيل، ربما بدأنا بإعادة الاستقرار في المناطق ثم إعادة الخدمات، والآن بدأنا بالصفحة الأخيرة التي تتمثل بالإعمار والاستثمار”.

وتابع: “في هذا الوقت بالذات نحن جادون بالاستثمار في كل ما من شأنه أن يرتقي بالواقع الخدمي وتحسين وضع المحافظة، فضلا عن موضوع الثروات الطبيعية والتي تعد اتحادية، وبالتالي ربما نحن المستفيدون من حصة الأنبار من البترودولار، بالإضافة إلى دور الاستثمار في تشغيل أكبر عدد من الأيدي العاملة من أبناء المحافظة لغاية الآن هذا الموضوع هو شأن اتحادي وليس شأنا محليا”.

وفي السياق، أكد قائمقام القائم، أحمد المحلاوي، أن شركة كوكاز الكورية كانت تعمل في حقل عكاز قبل عام 2014، وفي حينها تم إكمال مدرج المطار والأمور الإدارية والجدار الخارجي للحقل، لكن بعد دخول داعش تم تدمير كل ما تم بناؤه، وبعد إخراج داعش تم تأمين الحقل من قبل الجيش العراقي والحشد العشائري، وحاليا الحقل مؤمن تأمينا كاملا، لكن شركه كوكاز لم تباشر بالعمل حتى هذا الوقت.

وأوضح أنه “لم يصلنا أي ممثل من الشركة الكورية منذ تحرير الأنبار وإلى غاية الآن، فقط شركة نفط الوسط العراقية تأتي لتفقد الوضع الأمني في الحقل”.

وتابع: “نسمع من خلال الإعلام أنه تم سحب العقد من هذه الشركة وجرى إعطاؤه لشركة أميركية، لكن لم يصلنا شيء رسمي ودقيق حتى الآن، والعقد لا يزال باسم شركة كوكاز، لكن وصلنا أن الشركة الكورية تريد بيع العقد لشركه أميركية”، داعيا الشركة الكورية إلى المباشرة بأعمالها والبدء باستثمار الحقل وإنتاج الغاز فيه من اجل تشغيل الأيدي العاملة ما سيساهم في التخفيف من حدة البطالة، إذ كان مخططا للحقل أن يعمل فيه ما بين 10 إلى 15 ألف عامل، وهذا الأمر يقضي تماما على البطالة في مدينة القائم والمناطق القريبة منها، كما يمثل موردا اقتصاديا كبيراً جداً للمدينة خصوصا، ولمحافظة الأنبار عموما، حسب المحلاوي.

ووفقا لخبراء بالطاقة، فإن الغاز في حقل عكاز يعتبر من أفضل الأنواع وتصل نسبة نقاوته إلى 98 بالمائة.

وحقل عكاز الذي يتربع وسط صحراء الأنبار المحيطة بمدينة القائم، وعلى مقربة من الحدود العراقية السورية، يقدر احتياطيه من الخام بنحو 6 تريليونات قدم مكعبة من الغاز الطبيعي، وتم اكتشافه عام 1981 قبل أن يتم اكتشاف النفط في الحقل ذاته عام 1983 وبكميات ضخمة تراوح تقديراتها بين مليار ومليار ونصف مليار برميل.انتهى