مساع حكومية لتعديل فقرة بقانون وزارة التربية تتعلق بذوي الإعاقة السمعية 

فصلت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم السبت، الامتيازات الممنوحة لذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، وفيما أحصت المستفيدين منهم، أعلنت وجود مساع بالتنسيق مع وزارة التربية لتعديل فقرة في قانون الأخيرة تتعلق بذوي الإعاقة السمعية.
وقال النائب الأول لهيئة رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة، علي الحلو، للوكالة الرسمية تابعته (الاولى نيوز ): إن “هناك قانوناً يحمل الرقم 38 لسنة 2013 وهو قانون هيئة رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة تشكلت بموجبه هيئة لهذا الغرض ارتبطت بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، رسمت مجموعة امتيازات لهاتين الشريحتين من ذوي الاعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة”.
وأضاف الحلو، أن “الامتياز الأول تضمن شكلين للمعين المتفرغ ، الشكل الأول اذا كان المعين المتفرغ موظفاً في الدولة فله الحق في أن يتقاضى إجازة سنة بالمخصصات الثابتة”، مبيناً أن “عدد هذه الشريحة من المسجلين لغاية 2021 يبلغ قرابة 30 ألف مستفيد”.
ولفت إلى أن “الشكل الثاني هو المعين المتفرغ الذي لم يكن موظفاً فيتقاضى راتباً ضمن سلم الحد الأدنى لراتب موظفي الدولة أي 170 ألف دينار”، موضحاً أن “عدد هذه الشريحة حتى نهاية 2021 بلغ 185 ألف مستفيد، وبسبب عدم إقرار الموازنة حتى الآن هناك أكثر من 60 ألف مستفيد بانتظار إقرارها أو إقرار أي قانون آخر”.
وتابع: “أما الامتياز الآخر فقد سمح لذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة باستيراد عجلات تتلاءم وطبيعة نوع عوقهم وتكون معفاة من الرسوم والجمارك ورسوم إجازة الاستيراد”، لافتاً إلى أن “عدد ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة الذين استوردوا عجلات لهذا الغرض منذ تشكيل الهيئة بلغ أكثر من 100 ألف من الموصل إلى البصرة”.
وأردف بالقول: “أما الامتياز الثالث فقد منح المعاقين الشمول بقانون الحماية الاجتماعية رقم 11 لسنة 2014، ومنحهم راتباً، ويتراوح عددهم لغاية 2021 قرابة 125 ألف مستفيد”، مشيراً إلى أن “الهيئة بانتظار التخصيصات المالية لشمول شريحة أكبر من الامتيازات الأخرى التي ذكرت بهذا القانون”.
وأشار إلى “التزام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتهيئة مقعد دراسي لهم ضمن الدراسات العليا وقد تجاوز عدد الذين حصلوا على مقاعد أكثر من 1500 طالب ابتداء من تشكيل الهيئة”، مبيناً أن “من الامتيازات الأخرى هي تخفيض أجور السفر عن طريق الخطوط الجوية العراقية لكونها الناقل الوطني لجمهورية العراق، وتكون نسبة التخفيض 50% على التذكرة ولمرتين في السنة الواحدة”.
ونوه إلى أن “هناك امتيازاً آخر حيث ذكر في المادة 16 نسبة التعيين على الملاك الحكومي 5% من الدرجات الوظيفية المستحدثة أو ما تسمى درجات الحذف والاستحداث، ولكن لعدم إقرار موازنة 2020 وتأخر اقرار موازنة 2021 وتلكؤ بعض الوزارات في الإعلان الواضح عن الدراجات الوظيفية التي تتلاءم وطبيعة العوق، لم يتحقق من هذه المادة الا النزر اليسير”، مؤكداً أن “الهيئة والوزارة ساعيتان للتنسيق مع مجلس الخدمة الاتحادي بهذا الغرض، اما التعيين على القطاع الخاص أو القطاع المختلط فبنسبة 3%، وهي من ضمن مسؤولية دائرة العمل من خلال مفتشي العمل”.
وحول تعليم ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، قال الحلو، إنه “من المعروف أن التعليم في العراق مجاني منذ خمسينيات القرن الماضي، ولكن هنالك صعوبة في تعليم ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة فمنهم من ذوي الإعاقة السمعية أو البصرية أو الحركية أو غيرها”، مؤكداً أن “الهيئة تسعى مع وزارة التربية ابتداء لتعديل قانونها في ما يتعلق بذوي الاعاقة السمعية، حيث من المعروف أن ذوي الإعاقات السمعية يصلون الى حد الرابع الابتدائي فقط، ووزارة التربية مشكورة سمحت بوصولهم إلى المرحلة السادسة الابتدائي”.
ولفت إلى أن “هناك مساعي لتعديل قانون وزارة التربية حتى يصل ذوي الاعاقة السمعية إلى مرحلة الاعدادية ليتسنى إلى الطالب المعاق إكمال المراحل الجامعية”، مبيناً أن “باقي ذي الاعاقة متواجدين في جميع الدراسات عدا الإعاقات الذهنية”.
وبخصوص ذوي الإعاقات البصرية، أشار الحلو إلى أن “الهيئة تستعين بلغة (برايل )التي يستخدمها المكفوفون كوسيلة تعليمية ينتفع منها جميع ذوي الإعاقة البصرية، وهنالك كفاءات من ذوي الاعاقة البصرية منهم من وصل إلى شهادة الماجستير والدكتوراه وإلى آخره”. 
أما في ما يتعلق بالمهن، فقد أوضح الحلو أن “المهن ينبغي أن تتلاءم وطبيعة نوع العوق، وقد عملت دائرة العمل والتدريب المهني بالتنسيق مع دائرة التأهيل الطبي والتربوي والمهني والمجتمعي في الهيئة على تدريب كادر مختص لتدريب ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة بمهن تتناسب مع طبيعة عوقهم”، مشيراً إلى أن “هناك تجارب وقصص نجاح لم تكن الإعاقة عائقاً حقيقياً أمام حصولهم على فرص للعمل”.
وتابع: “نسعى بالتنسيق مع مؤسسات الدولة كافة أو مشاريع القطاع الخاص (لاسيما قطاع الاتصالات) لتشغيل أكبر عدد ممكن من هذه الشريحة”، مشيداً بـ”هيئة الإعلام والاتصالات التي بادرت سنة 2019 بإرسال رسائل نصية على الهواتف الجوالة بشأن المعاقين من حملة شهادة الحاسوب سواء كانوا مهندسي حاسبات أو علوم حاسبات أو مبرمجين إلى آخره، ومن ثم اختبارهم وتشغيل عدد منهم في شركات الاتصالات بما يسمى بمركز الاتصالات (الكول سنتر)، فضلاً عن ارسال رسائل الى المشاريع الاخرى في القطاع الحكومي والقطاع المختلط لتشغيل اكبر عدد ممكن من هذه الشريحة لما يمتازون به من كفاءات ذهنية من الممكن ان تجعلهم يتفوقون على الكفاءات الموجودة للأشخاص من غير ذوي الاعاقة”.