مقرر اللجنة المالية يكشف موعد إرسال أموال رواتب كردستان

قال مقرر اللجنة المالية في البرلمان، أحمد الصفار، اليوم الاثنين، ان الحكومة الاتحادية ستقوم اليوم أو غدا بإرسال 320 مليار دينار الى اقليم كردستان.

وذكر الصفار، في تصريحات لوسائل اعلام كردية، ان “كل الأمور لارسال الاموال الى الاقليم جاهزة، وسترسل بغداد مبلغ 320 مليار دينار الى بغداد، اليوم أو غدا”.

واضاف الصفار، ان “حكومة العراق تحتاج الى 14 ترليون دينار شهريا لتأمين النفقات في حين أن الوارد لا يتجاوز 4 ترليون دينار”.

واشار مقرر اللجنة المالية. الى ان “العجز العراقي خلال 4 اشهر المقبلة يبلغ 40 ترليون دينار وهذا يشكل خطورة على اقتصاد العراق واقليم كردستان”.

وكشف وزير الإقليم لشؤون التفاوض مع بغداد خالد شواني، الخميس (20 آب 2020)، عن شرط حددته بغداد لارسال أكثر من 320 مليار لإقليم كردستان، مبينا أن هذا الشرط مرتبط بواردات العراق.

وقال شواني في لقاء متلفز تابعته (الاولى نيوز)، إن “دور كل من أميركا وبريطانيا وكذلك ممثلة الأمم المتحدة في العراق في المفاوضات بين أربيل وبغداد كان إيجابياً، وساهم في التقريب بين الطرفين والوصول إلى اتفاق”.

وبشأن إرسال 320 مليار دينار شهرياً من قبل بغداد إلى حكومة إقليم كردستان، يقول شواني إن “الاتفاق بين أربيل وبغداد هو لثلاثة أشهر، أي أن الحكومة العراقية ستستمر في إرسال 320 مليار دينار شهرياً ثلاثة أشهر فقط، وإذا زادت واردات العراق فإن حصة إقليم كردستان من الميزانية ستزداد لأكثر من  320 مليار دينارعراقي، والاتفاق على الموازنة العامة الاتحادية العراقية لسنة 2021 قد يكون بشكل آخر”.

وأضاف، أن “الاتفاق مع الحكومة أسهل من تمرير مشروع قانون الموازنة في البرلمان، لذا من الضروري أن تقوم حكومة إقليم كردستان وممثلوها في بغداد بعملٍ جدي، لتسهيل تحديد حصة إقليم كردستان في المشروع وتمريره في البرلمان”.

وثمَّن شواني دور الكاظمي في التقريب بين أربيل وبغداد، وقال إن “للكاظمي دور إيجابي في الاتفاق بين أربيل وبغداد، ومارس دوره كرئيس وزراء فقط، وكان حيادياً وغير موال لأي طرف، وربما لعب دور الوسيط أيضاً”.

وكانت الحكومة الاتحادية العراقية قد اتفقت يوم السبت (15 آب 2020) مع حكومة إقليم كردستان على توحيد إجراءات المنافذ الحدودية الجوية والبحرية والبرية، والاتفاق على التحاسب الجمركي، وتثبيت فريق عمل فني من موظفي الحكومتين لمراقبة تنفيذ الاتفاق.

كما تضمن الاتفاق توحيد إجراءات الجمارك والمنافذ في إقليم كردستان مع منافذ الحكومة الاتحادية، ووضع أنظمة محاسبة لاستيفاء الواردات الجمركية المستحصلة على منافذ إقليم كردستان والتصرف بها وفق قانون الإدارة المالية الاتحادي رقم (6) لسنة 2019.

وكذلك وضع ضوابط يلتزم بها الطرفان بضبط دخول مواد الاستيراد للعراق، وتلتزم الحكومتان بسياسة الانتاج النفطي ضمن اتفاقية أوبك بلس حسب النسب.

كما تم الاتفاق على تمويل إقليم كردستان بمبلغ 320 مليار دينار شهرياً لأشهر آب وأيلول وتشرين الأول لتسديد بعض نفقات الإقليم.

ويقضي الاتفاق بأن يتم الاتفاق في الأعوام القادمة على تحديد مبلغ بنسبة عادلة من الموازنة العامة الاتحادية لإقليم كردستان من خلال الأخذ بالمعايير الدستورية والنسب السكانية وواردات إقليم كردستان (النفطية وغير النفطية) في العام السابق.

وتنص وثيقة الاتفاق التي ستكون سارية المفعول لحين إقرار الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2021، على أن يتم الاتفاق خلال 35 يوماً من هذا الاتفاق على آلية لتسديد وجدولة تسديد ديون مصرف TBI المترتبة على إقليم كردستان، وأيضاً معالجة ديون إقليم كردستان السابقة على أن لا يمانع الإقليم تقديم جميع المعلومات المطلوبة لوضع خطة عمل لمعالجتها.

وبخصوص موضوع تدقيق الحسابات، ينص الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة من ديوان الرقابة المالية والاتحادية ومن الإقليم لمعالجة موضوع الحسابات المترتبة بذمة الطرفين والاتفاق على طرق تسوية الحسابات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان ومن حسابات العام 2014 حتى العام 2020، ويقدم الإقليم كافة المعلومات التي طلبتها الحكومة الاتحادية.

وتبدي حكومة إقليم كردستان، بموجب الوثيقة، استعدادها لعقد اتفاق على ملف الطاقة بما فيها الكهرباء والغاز وفقاً للسياقات القانونية والفنية التي يتم الاتفاق بشأنها بين الجهات المختصة في الحكومتين.