دعت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، الأربعاء، الحكومة لإيقاف التعاقد مع شركة “التمينا” لشراء أجهزة فحص الشاحنات بموجب قرار اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء، فيما أشارت إلى انها ستباشر بفتح تحقيق للكشف عن “الأيادي الخفية” وراء هذا العقد.
وقالت نصيف في بيان صحفي، اليوم، 6 شباط 2019، إن “وزارة النفط اتفقت مع شركة (التمينا) للتعاقد على توريد أجهزة فحص الشاحنات، وقد وافقت لجنة الشؤون الاقتصاديةبمجلس الوزراء على طلب الوزارة بالتعاقد مع هذه الشركة مباشرة واستثنائها من شروط تنفيذ العقود الحكومية وبشكل مخالف لأن هذه السلعة ليست احتكارية”.
وأضافت أنه “بموجب هذا العقد يتم تجهيز مصافي الدورة وبيجي والشعيبة بجهاز فحص الشاحنات بقيمة 6,5 مليون دولار، في حين أن قيمته التخمينية 3 ملايين و250 ألف دولار، وبالتالي فإن 6,5 مليون × 3 اجهزة فالمجموع 19 مليون ونصف المليون دولار، في حين أن كلفة شاحنة السونار بحسب الخبراء في هذا الشأن 3 ملايين و250 ألف دولار، ومجموع ثلاث سونارات يساوي 9 مليون و 750 الف دولار، أي ان الزيادة في حدود 10 ملايين دولار “.
ودعت نصيف، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، إلى “إيقاف قرار اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء بشأن هذا العقد، مع ضرورة تدخل هيئة النزاهة والإطلاع على تفاصيل الإتفاق”، مؤكدة انها “ستباشر بفتح تحقيق في الموضوع للكشف عن الأيادي الخفية وراء هذا العقد وستعلن عن نتائجه للرأي العام “.
