نائبة: نطالب برفع الحصانة عن كل المسؤولين بصورة نهائية

اوضحت عضو اللجنة القانونية، النائبة بهار محمود، ان تفسير المحكمة الاتحادية بشان حصانة النائب جاء بسبب استغلال بعض النواب حصانتهم لارتكاب جرائم فساد، مؤكدة ان الحصانة لتسهيل مهمة النائب المهنية وليس لشرعنة ارتكاب الجرائم.
وقالت محمود في بيان تلقت (الاولى نيوز)، نسخة منه، ان “المادة ٦٣ من الدستور واضحة كالشمس ولا يحتاج اي تفسير، مفهومه انه لا يمكن القاء القبض على عضو البرلمان الا بعد موافقة البرلمان بالأغلبية المطلقة او موافقة الرئيس بالعطلة التشريعية الا في حالة الجناية المشهودة ففي هذه الحالة يجوز القاء القبض عليه دون حاجة لموافقة البرلمان او رئيسه، ولكن تفسير المحكمة الاتحادية يقول عكس ذلك”.
واضافت، انه “نحن ضد الحصانة بالعموم لأي فئة من فئات المجتمع سواء اعضاء برلمان او وزراء او الرئاسات، لان الحصانة مخالفة للمادة ١٤من الدستور والتي تنص على المساواة بين المواطنين امام القانون، كما ان هنالك بعض اعضاء البرلمان استغلوا الحصانة لارتكاب جرائم لاسيما الفساد”.
وبينت محمود انه من جهة اخرى “عند تفسير اي مادة يجب الرجوع الى فلسفة او فقط الحكمة من تشريع هذه المادة، فالحكمة من المادة ٦٣ من الدستور هو تسهيل مهمة اعضاء البرلمان للقيام بدورهم التشريعي والرقابي وليس لتسهيل وشرعنة ارتكاب الجرائم والاختفاء وراءها، لذلك فإننا ننتقد استغلال امتياز الحصانة من قبل بعض اعضاء البرلمان لارتكاب جرائم الفساد”.