نائب: استغرب تبريرات الكاظمي بشأن منح الاموال للاقليم
اعرب النائب عن كتلة النهج الوطني حسين العقابي، عن استغرابه من تبريرات رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي لتسليم حكومته مئتي مليار دينار بأثر رجعي لحكومة كردستان بحجة تسديد رواتب موظفي الاقليم كسلفة مالية لا تدخل ضمن حسابات الموازنة.
وقال العقابي خلال مؤتمر صحفي تابعته (الاولى نيوز )، “اننا إذ نعلن استغرابنا الشديد لتلك الحجح الواهية التي تحاول خلط الأوراق وتضليل الرأي العام العراقي بمبررات إنسانية في الظاهر تخفي وراءها دوافعاً سياسيةً خطيرة.
وتابع، اننا نتفق على أن رواتب موظفي الاقليم حق مشروع للمواطنين وأنها مثار قلق ومتابعة من قبل كل الشرفاء في الوطن الواحد لانها استحقاقات شعب لا علاقة له بمناورات الساسة والاعيبهم، لكنها في أدبيات النظام الفيدرالي الاتحادي من مسؤوليات حكومة الاقليم وليست من مختصات الحكومة الاتحادية ، وينبغي أن تسلم للمواطنين من المستحقات التي خصصت للاقليم ضمن قانون الموازنة بعد ايفاءه بالتزاماته وفي مقدمتها تسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية (إيرادات المنافذ الحدودية والضرائب والرسوم الكمركية وغيرها) والتي لم يسلم الاقليم الحكومة الاتحادية فلسا واحدا منها منذ سنوات”.
واشار، الى انه “مع هذا التنصل المستمر من قبل حكومة الاقليم عن التزاماتها ووعودها فما هي الضمانات التي تمتلكها الحكومة لتسليم الاقليم مثل هذا المبلغ الكبير وما الضامن لاستعادته مرة أخرى”.
واضاف، لقد مضت سنوات طويلة و الاقليم لا يسدد اي مبلغ من المبالغ المستحقة عليه للحكومة الاتحادية ، وكل ما يمارسه الاقليم من تسويف ومماطلة هدفه الاستحواذ على اكبر مقدار من الأموال من الحكومة الاتحادية دون اي مقابل ودون أي التزام بالاتفاقات السابقة والحالية ، وقيام الحكومة المركزية بمنح الاقليم هذه المبالغ طيلة السنوات الماضية يعد ترسيخا لممارسات الاقليم غير القانونية وغير الدستورية وينبغي إيقاف هذه المهزلة فوراً.
وتابع، الى انه من الغريب والمستهجن اننا كبرلمان وحكومة اتحادية لا نعلم اين وكيف ولمن تصرف هذه الأموال الطائلة ، ولماذا لا يسدد الاقليم رواتب موظفيه من عائداته النفطية التي تقدر بترليون دينار شهريا وهو مبلغ كبير يفوق رواتب موظفي الاقليم بكثير ، فإذا كان الاقليم لا يسلم الحكومة هذه المبالغ ولا يعطيها كرواتب لموظفيه فأين تذهب ؟ ولماذا وتحت اي مبرر تضطر الحكومة الاتحادية لمنحه (سلفة) لتسديد الرواتب وبدون ضمانات لاعادة هذه المبالغ ، مع العرض ان الحكومة تمنح الاقليم مبالغ مالية رغم عدم تسديد الاقليم ما بذمته منذ العام ٢٠١٨ وهو ما يعني عدم وجود التزام متبادل بين الطرفين ، وهذا يعد مخالفة للدستور وقانون الإدارة المالية وقانون الموازنة للعام ٢٠٢١ ، وفات السيد رئيس الحكومة ان الرواتب من النفقات التشغيلية الجارية وليست من النفقات الاستثمارية فلا يجوز قانونا ان تعطى سلفة لها ، فهي ليست مشاريع يمكن أن تمنح سلفة بحسب نسب انجازها،مع التأكيد على أن مسألة دفع رواتب موظفي الاقليم من مختصات حكومة الاقليم ولا علاقة للحكومة الاتحادية بها بحسب الدستور والقانون وصيغة الحكم في النظم الفيدرالية.
