نائب: الحكومة تمر بظرف صعب وقد لا تستطيع تأمين الرواتب
رأى تحالف سائرون، اليوم الخميس (4 حزيران 2020) أن الحكومة العراقية تمر بظرف صعب، وقد لا تستطيع تأمين الرواتب للموظفين، داعياً حكومة إقليم كوردستان إلى الالتزام ببنود الموازنة العامة للبلاد.
وقال النائب عن تحالف سائرون صادق السليطي في تصريح اطلعت عليه (الاولى نيوز) إن “الحكومة الاتحادية تمر حالياً في ظرف صعب، وقد لا تستطيع تقديم الرواتب للموظفين”، مبيناً أن “إقليم كوردستان جزء لا يتجزأ من العراق، لكن هناك قوانين تنظيمية نظمت العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان”.
وأضاف أن “عام 2019 شهد عدم التزام حكومة إقليم كوردستان ببنود الموازنة”، موضحاً أن “على الاقليم تزويد المركز بجميع أسماء الموظفين ودرجاتهم الوظيفية ومقدار رواتبهم لغرض تدقيقها في ديوان الرقابة المالية، وهو ما لم يحدث خلال العام الماضي”.
وتابع أن “ديوان الرقابة المالية لم يستطع الدخول إلى إقليم كوردستان للتدقيق”، منوهاً إلى أن “ديوان الرقابة المالية هو ديوان اتحادي، وكان المفروض أن يتحرك إلى محافظات إقليم كوردستان”.
وأشار السليطي إلى أن “إنتاج النفط في 2019 كان يصل إلى نحو 540 ألف برميل يومياً، وكان من المفترض أن تلتزم حكومة إقليم كوردستان بإرسال 250 ألف برميل، لكنها لم تضع أي برميل واحد في مبالغ الحكومة الاتحادية”، حسب قوله.
وكان المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان جوتيار عادل أكد، يوم الأحد، (31 أيار 2020)، أن حكومة الإقليم مستعدة للتعاون مع بغداد لحل الملفات العالقة وفق الدستور.
وقال عادل في مؤتمر صحفي إنه “منذ البداية قصدنا بغداد في بداية تشكيلة الكابينة الوزارية، وهناك تفاهمات جيدة ونوايا سليمة فيما يتعلق بالتوصل إلى اتفاق”، مضيفاً أنه “كان هناك أطار تفاهم مشترك بين الطرفين في ظل حكومة عادل عبد المهدي”.
وأوضح أنه “في حكومة مصطفى الكاظمي، نتطلع أن تكون هناك تفاهمات جيدة من قبله”، مشيراً إلى أن “حكومة إقليم كوردستان على استعداد لأن تتفق مع الحكومة الاتحادية فيما يتعلق بالملفات العالقة وبضمنها الموازنة، ولكن في إطار الدستور والحقوق الدستورية لحكومة إقليم كوردستان ومواطنيه”.
