نائب عراقي : اقليم كردستان يتبع طريقة تسمح له بالاستحواذ على 30% من موازنة العراق سنوياً
قال النائب عن تحالف سائرون، علاء الربيعي، اليوم الثلاثاء (19 اب 2020)، ان إقليم كردستان يصرف حوال 30% من موازنة العراق سنوياً، مشيرا الى ان واردات الضرائب والمنافذ الحدودية في الإقليم لا تذهب للخزينة الاتحادية بل الى حكومة كردستان.
واضاف الربيعي في مقابلة متلفزة تابعتها (الاولى نيوز )، ان “الأموال المرسلة من بغداد الى إقليم كردستان كرواتب لموظفي الإقليم لا تدفع لهم من قبل حكومة الإقليم وهذا غير مقبول وظلم كبير للشعب الكردي”، مشيرا الى ان “حكومة إقليم كردستان تستغل الازمات في العراق لتحقيق مكاسب من الحكومات المتعاقبة”.
ونبه “في قانون موازنة 2019 هناك شرط يلزم الإقليم بتسليم واردات النفط مقابل الرواتب والشرط المطلوب من الإقليم لم يتحقق”، ماضيا بالقول ان “واردات الضرائب والمنافذ الحدودية في الإقليم لا تذهب للخزينة الاتحادية بل الى حكومة إقليم كردستان بينما ضرائب باقي المحافظات كالبصرة وميسان وبغداد تذهب للحكومة”.
وتابع ان “حصة إقليم كردستان من الموازنة 12.68% وتصل الى 9 مليار دولار سنوياً، وهذا امر ظالم لان الالتزامات الخاصة بالإقليم لا تدفع ما يعني انها أموال باقي المحافظات”.
وكشف قائلاً: “هناك أموال إضافية تصرف للإقليم كالنفقات الحاكمة ومن بينها الأموال التي تصرف لقطاع الصحة والبطاقة التموينية وايضاً النفقات السيادية كالأموال التي تدفع للبيشمركة وهذا يعني ان ما يصرف للإقليم يصل الى 30% من موازنة العراق”.
وقال ان “محافظة ذي قار خصص لها العام الماضي 600 مليار دينار استلمت منها 100 مليار دينار فقط، بينما إقليم كردستان تصله تخصيصاته كاملة على حساب بقية المحافظات وخاصة المنتجة للنفط”.
وكان النائب الأول لرئيس البرلمان حسن الكعبي أبدى، الثلاثاء 19 آب 2020، استغرابه من تسليم حكومة إقليم كردستان 320 مليار دينار عراقي دون تسليم الأخيرة للضرائب والرسوم المستحصلة وموارد المنافذ الحدودية والمطارات وعائدات النفط المصدر الى الحكومة الاتحادية.
وقال الكعبي في بيان، “نطالب مجلس الوزراء بتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية تجاه الشعب وفق مبدأ العدالة والمساواة والمصلحة العامة للدولة”، داعياً حكومة كردستان إلى “إنهاء ملف تسليم عائداتها لبغداد، الذي يُلقي بأعباء كثيرة وثقيلة على حكومة بغداد وأبناء شعبنا في الإقليم”.
وأضاف، أن “موازنة 2019 مرت بظروف استثنائية حيث تم اجراء مباحثات بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان تهدف الى ابرام اتفاق نهائي مع حكومة الاقليم للوصول الى حل نهائي يتعلق بتسليم النفط المصدر من الاقليم لبغداد”، متسائلاً: “بأي وجه حق او غطاء قانوني يتم تسليم حكومة كردستان المبالغ الشهرية دون تدقيق الرقابة المالية وتسليم الايرادات النفطية والايرادات الاخرى المستحصلة في الاقليم الى وزارة المالية الاتحادية بعد انتهاء قانون الموازنة لسنة 2019 بتاريخ 31/12/2019”.
واستغرب الكعبي من “إجراء محادثات ومباحثات بين حكومة الاقليم وحكومة الكاظمي، والتي انتهت بقرار تم بموجبه تسليم حكومة الاقليم 320 مليار دينار عراقي دون تسليمهم للضرائب والرسوم المستحصلة وموارد المنافذ الحدودية والمطارات وعائدات النفط المصدر الى الحكومة الاتحادية”.
وتابع، أن “مجلس الوزراء وفي احدى جلساته السابقة اصدر قرارا بمنح وزارة الصحة العراقية ومحافظة ذي قار المنكوبة مبلغ قدره 50 مليار دينار لسد النقص الحاصل في احتياجات مواجهة كورونا والمتطلبات الملحة لابناء الشعب العراقي، إلا ان عدم وجود السيولة النقدية ادى لعدم تمويل وزارة الصحة وذي قار”، متسائلاً عن “كيفية صرف 320 مليار دينار لحكومة الاقليم في ظل هذه الظروف الحرجة التي تعاني منها محافظاتنا العزيزة والتي تصل لدرجة عدم تخصيص مبالغ تغطي حتى لنفقات القرطاسية في دوائرها”.
بدوره أبدى نائب رئيس برلمان كردستان هيمن هورامي، الثلاثاء (18 آب 2020)، استغرابه من التصريحات التي أدلى بها النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي بشأن الاتفاق الأخير بين أربيل وبغداد، مؤكداً أن المبلغ المُعلن أقل بكثير مما كانت ترسله بغداد سابقاً.
وقال نائب رئيس البرلمان في بيان إن “مبادئ الدستور هي الأساس في معالجة أي إشكاليات عالقة بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية التي لم تدفع الاستحقاقات المالية للإقليم بشكل كامل لأشهر عديدة وهو ما ألقى بأعباء كثيرة وثقيلة على مواطنينا في الإقليم، وسط تجاهل لمبدأ العدالة والمساواة والمصلحة العامة”.
وأوضح أن “الاتفاق الأخير بين أربيل وبغداد، وعلى الرغم من كونه مؤقتاً، إلا أنه يمهد الأرضية لاتفاق طويل الأمد في إطار الدستور، وهو أمر يتعين على الجميع دعمه لا محاربته، وأكد أن الاتفاق تضمن توحيد إجراءات المنافذ الحدودية والكمارك ونقاط أخرى طرحتها بغداد خلال المحادثات”.
وأشار نائب رئيس البرلمان إلى أن “إرسال 320 مليار دينار شهرياً هو أقل مما كانت ترسله بغداد، وأن المبلغ المذكور هو لثلاثة أشهر، وقد خُصص هذا المبلغ وفق معطيات تتلخص بعدم إقرار موازنة 2020 إلى الآن، وهو رقم مبني، بحسب الاتفاق، على تقديرات الحكومة الاتحادية للرواتب التي يدفعها الإقليم لمن يتقاضونها مع طرح التقديرات على الواردات النفطية وغير النفطية”.
وأضاف: أن “السيد الكعبي تساءل عن تدقيق الرقابة المالية، بينما يقضي اتفاق الجانبين بتشكيل لجنة مشتركة تتألف من ديوان الرقابة المالية والاتحادية ومن الإقليم لمعالجة الحسابات والاتفاق على طرق تسويتها من حسابات عام 2014 الى 2020، على أن يقدم الإقليم كافة المعلومات التي طلبتها بغداد”.
وأكد نائب رئيس برلمان كردستان إلى أن “المجموع الكلي للمبالغ التي تصرفها حكومة الإقليم شهرياً للرواتب، يبلغ 893 مليار دينار، في حين أن ما أرسلته الحكومة الاتحادية للرواتب منذ بداية تسلم حكومة الإقليم لمهامها منذ منتصف عام 2019 لا بتجاوز 453 مليار دينار شهرياً وهو لا يمثل سوى 51 بالمئة من المجموع الكلي لما تدفعه حكومة الإقليم كرواتب”.
ولفت هيمن هورامي إلى أن “الإقليم لم يرفض أي آلية لتدقيق ومراقبة للإيرادات بموجب الدستور، داعياً إلى ضرورة عدم تضليل الرأي العام ومحاولة قلب الحقائق وإخفاء حقيقة عدم دفع استحقاق الموظفين في إقليم كردستان منذ أربعة أشهر، وهو من الواجبات الدستورية للحكومة الاتحادية”.
ودعا نائب رئيس برلمان كردستان إلى “التعاون الجاد والمثمر للتوصل إلى اتفاق متوازن وعادل على أساس الدستور، ووضع حد للتعامل مع إقليم كردستان على أساس التمييز القومي، كما طالب الجميع بمراجعة نقاط الاتفاق جيداً قبل الإدلاء بمواقف بعيدة عن الحقائق”.
وتابع قائلا: “في الوقت الذي تشهد فيه المحافظات هدراً للمال العام وبات الشغل الشاغل لبعض مسؤوليها هو (القرطاسية) ذات الصرف المليوني، فإن موظفي ومتقاعدي وذوي شهداء الإقليم قاسوا اشهراً وعاشوا بلا رواتب وقد قُطعت أرزاقهم تحت وطأة وضع صحي خطير لا يختلف عما تشهده محافظة ذي قار من شظف العيش لدرجة أن أهلها الكرام نزلوا إلى الشوارع وما زالوا يحتجون من أجل استرداد أموالهم والعيش بكرامة، فلم يتظاهروا نتيجة استحقاق دستوري لإقليم كردستان بل بسبب فساد مزمن لم يعهده التاريخ من قبل”.
