نسبة فوائدها عالية جدا.. بالأرقام : حجم الديون الخارجية والداخلية على العراق

كشف عضو اللجنة المالية النيابية، عبد الهادي موحان السعداوي، اليوم الأحد (15 تشرين الثاني 2020)، حجم الديون الخارجية والداخلية المترتبة على ذمة العراق، خصوصاً بعد إقرار قانون الاقتراض الأخير. 

وقال السعداوي في تصريح صحفي تابعته (الأولى نيوز) ، إن “الديون الخارجية المترتبة بذمة العراق والمثبتة ضمن (نادي باريس وديون الكويت والحرب العراقية الايرانية) بلغت أكثر من 136 مليار دولار”.

وبيّن، أن “حجم الديون الكلي ارتفع عقب الزيادة في الاقتراض الخارجي بعد عام 2014 وحتى الآن، ليصل حجم الديون الكلي الى أكثر من 160 مليار دولار أغلبها ديون خارجية، وتتضمن نسبة فوائد عالية جداً”، محذراً من أن “استمرار الدولة بالاقتراض الخارجي والداخلي سيؤدي إلى إعلان إفلاس البلاد بشكل كامل”.

ولفت إلى أن “البرلمان صوّت على قانون الاقتراض الأول الذي قدمته الحكومة للبرلمان على 5 مليارات دولار اقتراضا خارجياً، و15 تريليون دينار اقتراضاً داخلياً، لتسديد رواتب الموظفين الى نهاية العام”.

وأوضح، أن “الحكومة أنفقت مبالغ من الاقتراض الداخلي خارج الأطر القانونية، ونحتاج إلى بيانات من وزارة المالية توضح آليات ومنافذ الانفاق”.

وأشار إلى أن “الاقتراض والايرادات المحلية للدولة قسمت الى قسمين، وهو أن تكون 80 % من تلك الأموال للموازنة التشغيلية، و20 % للموازنة الاستثمارية، حيث قسمت الـ 20 % الاستثمارية الى قسمين؛ 50 % لمشاريع الوزارات، ومثلها لمشاريع تنمية الأقاليم”.

وأكد، أن “موازنة عام 2021 لا تتضمن تخفيضا في رواتب موظفي الدولة، وأن (الورقة البيضاء) التي قدمتها الحكومة وصوّت عليها البرلمان؛ لا تشمل إجراءات تخفيض رواتب الموظفين، بل تشمل فقط مخصصات موظفي الدرجات الخاصة”.

وأردف، أن “(الورقة البيضاء) لم تترجم الى موازنة لترسل إلى البرلمان لمعرفة أبواب الصرف فيها”، موضحاً، أن “اللجنة المالية تنتظر إرسال موازنة العام المقبل 2021 من قبل الحكومة لمناقشتها وعرضها على مجلس النواب للتصويت عليها”.