نقاط التفتيش وحق القانون أكتوبر
د. فاتح عبدالسلام
هناك تحسن في عمل الكثير من نقاط السيطرة والتفتيش عند مداخل المدن العراقية، وهذه النقاط ظاهرة لم تعد موجودة سوى في بلدين او ثلاثة بلدان في العالم من اقصى نقطة في افريقيا الى مجاهيل استراليا. ومع ذلك توجد ظروف امنية طارئة تقضي وجود هذه السيطرات بحسب واضعيها، وليس هناك امل في نهايتها في خلال عقد أو عقدين مقبلين على سبيل التفاؤل. غير انّ هناك نقاط سيطرة تثير الرعب في نفوس المواطنين المدنيين الآمنين وتزرع تحقيقاتها في نفوس فئة الشباب خاصة الشعور بأنهم لا يعرفون مصيرهم في لحظات ما بين الذهاب الى الجنة او النار، كما يصفها مواطن ارسل الينا رسالة حول ما جرى معه برغم انه يحمل تصريحا أمنياً يزكّيه. يبدو انه يوجد اكثر من جهة مكلفة بنقاط السيطرة، وان هناك مزاجية واضحة في تصرف بعض العناصر بما يؤكد انهم لم يخضعوا لدورات أمنية فيها مادة حقوق الانسان التي قامت حرب احتلال العراق العام ٢٠٠٣ على أساس العمل لتطبيقها في البلد – الرجاء عدم الضحك أو الضحك لافرق-. التدقيق الأمني يجب ان يكون لائقا مع احترام كرامة الانسان ، لاسيما على الشباب الذين غالبا ما يكونون بصحبة عوائلهم في التنقل، والقيام باحتجازهم ونقلهم الى جهات امنية لا يفصحون لهم عنها، بالرغم من ان العوائل تحمل تصاريح امنية ووثائق تؤكد عدم علاقتهم بشبهات الإرهاب ، وكأنَّ جهة امنية لا تعترف بتصاريح جهات أخرى، وقد لا تكون جهة امنية بقدر كونها مفارز لعناصر مليشيات. المواطن العراقي يجب ان لا يشعر انه متهم على مدار الساعة عندما يتنقل من مدينة الى أخرى، وعليه اثبات مواطنته الحرة الاصيلة في كل حين. الحفاظ على امن المدن من الاختراق أولوية في كل الأحوال ، لكن قبلها يجب ان تكون هناك أولوية اعلى في حفظ الحدود لمنع التسلل. كما ان اعتقال شاب على سبيل الشبهة من دون أي دليل، في نقطة تفتيش ونقله لجهة مجهولة وترك اهله في دوامة الخوف والقلق والحزن والابتزاز، انما هو عمل غير قانوني يجب ان يحاسب عليه القانون لا ان يمنحه الشرعية المزيفة.
