نقيب الصيادلة: قانون الضمان الصحي من أفضل القوانين التي شرعها مجلس النواب

اكد نـقـيـب الـصـيـادلـة مصطفى الــهــيــتــي، الاربعاء، إن قـــانـــون الضـمـان الـصحي من أفـضـل الــقوانـين التي شرعها مجلس الـنـواب في مـجـال خـدمـة المــواطــن، مـبـيـنـاً أنه يوفر خدمات أفضل بـتـكـلـفـة أقــل فــضــلا عــن أسـعـار دواء مناسبة كـمـا أن المشمولين بـالـضـمـان الـصـحـي سـتـقـدم لهم الأدوية والخدمات الطبية مجاناً.
وقال الهيتي في تصريح للصحيفة الرسمية تابعتها (الاولى نيوز)، ان ” كل دواء يـبـاع مـن خـلال الـضـمـان لابـد أن يكون مسعرا وفق تسعيرة وزارة الـصـحـة الـتـي هــي وفــق الـقـانـون كـمـا أن أي دواء فـي أي صيدلية مـضـمـونـة أو مـعـتـمـدة لـلـضـمـان يجب أن يكون مسعراً ومفحوصاً ومـسـتـورداً وفـق الأطـر الأصولية ولا تُعتمد الصيدلية التي لا تبيع بـالـسـعـر المــحــدد مــن قـبـل وزارة الصحة على تسعيرتها”.
وأضــــاف أن “المـــواطـــن لــن يـدفـع الأسعار كاملة للأدوية وإنما فقط 20 % من السعر والبقية يتحملها الضمان الصحي وبالتالي سوف نــتــخــلــص مـــن جــمــيــع الأمــــور الـخـاصـة بـالـتـداول غـيـر المـشـروعّ للدواء، بمعنى أن الدواء آمن وفعال ومـسـعر بالـطـريـقــة الأصولية لـوزارة الصحة المريض لا يتحمل سوى 20 % التي ذكرناها”.
وأكد الهـيـتـي أن النـقـابـة “مـع الــضمـان الـصحـي لأنـــه ســوف يــرفــع الــخــدمــات الــصــحــيــة مـن جـهـة والـكـلـفـة تــكــون قـلـيـلـة ولـن نــحــتــاج الـــى مــوضــوع (الــــدولار الدوائي) الذي نطالب به في قضية اسـتـيـراد الأدويــة”، لافتا إلى أن “هـذا لا يـعـنـي فـقـط الـــدواء، وإنـمـا جميع الـخـدمـات الصحية ســواء دخـول المـسـتـشـفـى أو مـراجـعـة الأطـبـاء المـعـتـمـديـن، وحــتــى المـسـتـشـفـى المـعـتـمـد سـيـكـون وفــق المـعـايـيـر الـعـالمـيـة لمنظمة الـصـحـة الـعـالمـيـة، لذلك سيتحسن الأداء وتقل كلفة الــخــدمــات الــتــي سـتـكـون مـقـابـل اشتراك بسيط جداً قياساً بدول العالم وسيكون الموظف وأسرته مؤمنين”، مبيناً أنه “أفضل قانون أصــدره مجلس الـنـواب لمصلحة المواطن”.
وبـــين أن “الــتــأمــين أو الـضـمـان الصحي معمول به في أغلب دول العالم سواء دول الخليج وغيرها، وبـالـتـالـي المــواطــن لـن يـقـلـق على الــدواء وأهـم مـن ذلـك ليس توفير الدواء فحسب وإنما سيكون ذلك الـدواء مفحوصا ومستوردا وفق مـعـايـيـر وزارة الـصـحـة الـعـراقـيـة وفــي مـخـتـبـراتـهـا، لـذلـك فــان كل مـسـتـشـفـى حــكــومــي أو أهــلـي وفـق المعايير المطلوبة يـدخـل في الـضـمـان بـعـد أن يـقـدم خـدمـات جــيــدة، ومـــع هـــذا ســـوف تـبـقـى المستشفيات العادية سارية”.
وأكـــد نـقـيـب الــصــيـادلــة أن “كــل مواطن عراقي مشمول بالضمان الاجتماعي (شــبكة الحمايــة الاجتماعـية) يكون اشتراكه بالضمان الصحي مـجـانـاً ولـن يدفع حتى العشرين بالمئة مـــن قــيــمــة الــــــدواء لأنــــه تـكـافـل اجتماعي، فضلاً عن أن المصابين بـــأمـــراض الـسرطان وغــيــرهــا ســوف يـعـالـجـون مـجـانـاً، أي هو تكافل اجتماعي وخدمات صحية كاملة”.