وثيقة مخابراتية: قطر دفعت 65 مليون دولار رشوة لمستشار أردوغان لتسريع تمرير الاتفاقية العسكرية بين البلدين
أظهرت وثيقة مرسبة من المخابرات التركية أن عضوا بارزا في حكومة حزب ”العدالة والتنمية“ الحاكم في تركيا ونائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان التركي، تلقى رشوة بقيمة 65 مليون دولار من المخابرات القطرية.
وتعرض الوثيقة التي نشرها، اليوم الأربعاء، موقع ”نورديك مونيتور“ المتخصص برصد الشؤون التركية، أن المسؤول التركي، أحمد بيرات كونكار المقرب من الرئيس رجب طيب أردوغان تواصل سرا مع ضابط مخابرات قطري لتلقي الأموال، قبل أسبوع من مناقشة لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان التركي، للاتفاق الذي سمح بنشر القوات التركية في قطر.
وجرى الكشف عن واقعة التواصل بشأن الرشوة، من خلال شهادة الأدميرال سنان سورير، الذي كان مسؤولا عن فرع المخابرات الخارجية للجيش التركي، والمعروف رسميا باسم إدارة الأركان العامة لتقييم التحليل الاستخباراتي الأول.
كونكار مستشار سياسي لأردوغان وراع للإخوان
وجاء في وثيقة الاستخبارات التي تم اعتراضها، وفقا للموقع، أنه ”بحسب المعلومات التي تم الحصول عليها من مصدر ذي صلة، فقد تواصل بيرات كونكار مع ضابط مخابرات قطري قبل جلسة لجنة الشؤون الخارجية لمناقشة القانون الذي سمح بنشر وحدات عسكرية تركية في قطر، وتلقى رشوة بقيمة 65 مليون دولار، بحسب شهادة سورير.
وقد شغل كونكار منصب رئيس لجنة الشؤون الخارجية بين عامي 2014 و 2016 وكان مسؤولا عن اللجنة عندما وافقت على مشروع القانون الذي يسمح بنشر القوات التركية في قطر، في 2 مارس 2015.
وقد تم التقاط وثيقة الاستخبارات من قبل وكالة التجسس التركية MIT، وأرسلت إلى جميع فروع الحكومة ذات الصلة بما في ذلك هيئة الأركان العامة ووزارتا الداخلية والخارجية. وقد وصلت نسخة منها إلى مكتب الأدميرال سورير.
ووصفت المخابرات كونكار بأنه سياسي مؤيد للإخوان المسلمين وكان مقربا من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، كما كان أيضا عضوا في الوفد التركي إلى الجمعية البرلمانية لحلف الناتو والمسؤول عن إعداد التقارير للجمعية.
ووفقا لسيرته الذاتية القصيرة المنشورة على موقع البرلمان التركي ، عمل كونكار مستشارا للسياسة الخارجية لأردوغان، وحصل على ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة ميامي، وعمل في شركة ”أمريكان إكسبريس“ لخدمات السفر قبل الانتقال إلى تركيا. وتصفه صفحته الرسمية على الويب كرئيس مشارك للجنة البرلمانية المشتركة بين تركيا والاتحاد الأوروبي.
أسباب الرشوة استعجال قطر للحماية العسكرية التركية
يشار إلى أن مشروع القانون الذي جاءت الرشوة في نطاقه، يحمل عنوان ”اتفاقية بين حكومة جمهورية تركيا وحكومة دولة قطر بشأن التعاون في التدريب العسكري، والصناعة الدفاعية، ونشر القوات المسلحة التركية في أراضي قطر“.
وقد تم التوقيع على الاتفاقية في 19 ديسمبر 2014 خلال زيارة إلى تركيا قام بها أمير قطر، الذي كان قد اقترح الصفقة لأول مرة عندما كان الرئيس أردوغان في قطر 14-15 سبتمبر 2014. وتم تقديم الاتفاقية إلى البرلمان التركي للموافقة عليها في 10 فبراير 2015 حيث أُحيلت إلى لجنة الشؤون الخارجية بتاريخ 20 فبراير 2015.
ويظهر التقريرأن كونكار من أجل تمرير ما تم الاتفاق عليه سرا مع ضابط المخابرات القطري، غير توقيت الاجتماع عدة مرات، وأبلغ أعضاء اللجنة قبل يوم واحد فقط من أجل حرمانهم من الوقت الكافي لمراجعة نص الاتفاق وإجراء فحص مفصل له.
وخلال المناقشة في اللجنة ، اعترض بعض الأعضاء على الصياغة الغامضة في الاتفاقية مثل المادة 4 ، التي تتضمن عبارة غير محددة ”أي مهام أخرى“ لنشر القوات التركية. وقيل في النقاش إن الحكومة يمكن أن توسع نطاق الانتشار بما يتجاوز الغرض المقصود منه ويمكن أن يقوض المراجعة البرلمانية.
وقد تم طرح الصياغة الغامضة من قبل عضو اللجنة أوكتاي إكيشي ، الذي قال إن الشروط غير الواضحة كانت عرضة لسوء استخدام السلطة التنفيذية، مضيفاً: ”لقد طالبنا بأخذ هذه المسألة بعين الاعتبار في الاتفاقيات وأن يتم وضع التزامات البلدين بوضوح في الاتفاقية“.
لكن نائب وكيل وزارة الخارجية السفير أوميت يالتشين دافع عن الاتفاقية نيابة عن الحكومة وقال إن التفاصيل سيتم وضعها بواسطة عسكريين من البلدين.
كما أيد عثمان تاني كوروتورك، وهو عضو آخر في اللجنة ودبلوماسي سابق، وجهة نظر المعارضة القائلة إن الاتفاقية مفتوحة لتفسيرات شتى، مضيفا:“ يبدو أن الغرض الوحيد من هذه الاتفاقية هو سرعة نشر القوة لحماية قطر، مضيفا: ”هذه الاتفاقية مثيرة للاهتمام بشكل أساسي ومختلفة عن اتفاقيات التعاون العسكري مع الدول الأخرى التي رأيتها خلال السنوات الأربع التي أمضيتها في لجنة الشؤون الخارجية، بعض العبارات الواردة فيها والتي تهدف إلى إخفاء هذا الهدف ”.
وفي المقابل حاول كونكار الدفاع عن التعجيل بنقاش الاتفاقية بالقول إن التغيير في توقيت اجتماع اللجنة لا علاقة له باتفاق قطر.
وفي النهاية، تمت الموافقة على الاتفاقية في اللجنة بأغلبية أصوات حزب ”العدالة والتنمية“ الحاكم، وتمت الموافقة على الاتفاقية أيضًا في الجمعية العامة في 19 مارس 2015 كقانون رقم 6633.
وبحسب الوثائق الاستخبارية التي نشرت اليوم الأربعاء، فقد تم الكشف عن وثيقة الاستخبارات في جلسة استماع عقدت في 21 مارس 2019 في المحكمة الجنائية العليا السابعة عشرة في أنقرة.
وتضم الوثيقة الاستخباراتية المكونة من 19 صفحة، نسخة مترجمة من تقرير أعده ما يعتقد أنه عميل أجنبي حول نقاط الضعف في تركيا قبل انتخابات عام 2015.
كما تضمن التقرير معلومات مخابراتية دولية تمت صياغتها في 1 أغسطس 2016 حول علاقات الرئيس التركي أردوغان بشبكات ”إرهابية“ بما في ذلك تنظيم داعش، والتورط في تجارة نفط داعش والإخوان المسلمين وأنشطة إجرامية أخرى، حسب ما وثقته نورديك مونيتور
الاولى نيوز _متابعة
