المحلية

وزير الصناعة يترأس جلسة هيئة الرأي لاتخاذ عدد من القرارات حول مواضيع تخص التصدير

تـرأس وزير الصناعة والمعادن السيد : منهـل عزيـز الخبـاز : هذا اليوم الأحد المصادف الأول من شهر تشرين الثاني الجلسة الإعتيادية الثالثة لهيئة الرأي بحضور وكيل الوزارة لشؤون التخطيط المهندس : يوسـف محمـد جاسـم : ومستشارها لشؤون التنمية الدكتور : حسيـن محمـد علـي : والسادة المدراء العامين في دوائر مركز الوزارة والتشكيلات التابعة لها لمناقشة الفقرات المدرجة في جدول أعمال الجلسة وإتخاذ القرارات المناسبة بشأنهـا .

وتناولت الجلسة مناقشة النشاط المالي للشركات للعام ٢٠١٩ مقارنة مع عام ٢٠١٨ فيما يتعلق بخفض وزيادة الخسائر والعجز المثبت خلال العامين المذكورين حيث تم إقرار بأنه على الشركات التي خفضت خسارتها في عام ٢٠١٩ عن عام ٢٠١٨ العمل على تخفيض العجز نتيجة النشاط من خلال تفعيل وتنشيط الخطة الإنتاجية والتسويقية بهدف تحقيق الربحية او الوصول إلى نقطة التعادل وان على الشركات التي زادت خسارتها سنة ٢٠١٩ عن سنة ٢٠١٨ بيان أسباب عجز نشاطها الجاري رغم تلقيها الدعم من وزارة المالية مع بيان أسباب تحول شركة ابن ماجد العامة إلى شركة خاسرة سنة ٢٠١٩ بعد أن كانت رابحة عام ٢٠١٨ .

كما جرى مناقشة توصيات خطة تصدير المنتجات المعدة من قبل دائرة التخطيط حيث تمت الموافقة على تعديل تسمية شعبة التسويق إلى شعبة التسويق والتصدير وفق الضرورة ووضع خطة تصديرية بالتعاون مع القطاع الخاص للشركات التي لديها مواد قابلة للتصدير ورصد التخصيصات المطلوبة لها ضمن أبواب الموازنة المقترحة لحساب الموازنات التشغيلية الجارية بهدف الاستفادة واستثمار جميع الامتيازات التي تقدمها وزارة التجارة من خلال صندوق دعم الصادرات لتسهيل إجراءات الشركة بتصدير منتجاتها وكذلك تطبيق نظام الجودة وفق معايير المواصفات الدولية والحصول على شهادة المطابقة للجودة واعتماد المواصفة( ٢٠١٥ – ISO) والالتزام بالمعايير البيئية للتعبئة والتغليف للصادرات ضمن سلسلة مواصفات الايزو الخاص بنظام الإدارة البيئية وشروط الالتزام بوضع العلامات التوضيحية بالإضافة إلى حث الشركات على اتباع أحدث الوسائل الحديثة للترويج عن منتجاتها لأغراض التصدير والتسجيل في الموقع الإلكتروني لنقطة تجارة العراق الدولية والاستفادة منها لترويج منتجاتها وخدماتها على أن يتم استحصال موافقة السيد الوزير على تصدير المنتجات والمواد المسموح بتصديرها كل حالة بحالتها.


كما وتضمنت الجلسة مناقشة موضوع البحوث التطبيقية حيث تمت الموافقة على دخول هيأة البحث والتطوير الصناعي بتعاون مشترك بصيغة عقد او تكليف مع التشكيلات التي تستفاد من هذه البحوث لغرض استثمار هذه البحوث في تطوير الخطوط الإنتاجية والمصانع وتنفيذ المشاريع الريادية فضلا عن استغلال المواد الراكدة للاستفادة منها وتحويلها إلى منتجات ثانوية.

الى ذلك أكد السيد الوزير خلال الاجتماع على ضرورة تعاون وتكامل الشركات التي تتشابه في بعض أنشطتها من أجل تلبية حاجة مؤسسات الدولة وتقديم منتجات وطنية رصينة ومنافسة ، كما وجه سيادته بتشكيل لجنة وزارية موسعة تضم ممثلين من دوائر الفنية والاستثمارات والقانونية والاقتصادية والرقابة والتخطيط تتولى دراسة وتشخيص فقرات التشابه في الأنشطة والتخصصات ضمن الانظمة الداخلية لشركات الوزارة بعد تقديم الشركات أنظمتها خلال فترة(٧٢) ساعة على أن تنهي اللجنة أعمالها وتقدم تقريرها في موعد أقصاه الخامس عشر من شهر تشرين الثاني الحالي كما وابدى سيادته عدد من التوجيهات حول المواضيع التي تمت مناقشتها ومواضيع أخرى ذات العلاقة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى