وزير العمل يدعو للمضي بتعديل فقرات قانون التقاعد والضمان الاجتماعي لرفع مستوى الطبقة العاملة

دعا وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور عادل الركابي إلى المضي بإجراء تعديلات على قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال لرفع مستوى الطبقة العاملة في العراق.

وقال الوزير خلال اجتماع ترأسه يوم الاثنين الموافق 20-7-2020 بحضور مدير عام دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال واتحاد نقابات العمال في العراق ورئيس واعضاء هيئة التقاعد العامة ان هناك مطلباً حكومياً لبيان رأي الوزارة بشأن المضي بقانون التأمينات الاجتماعية او التعديلات على قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال.

وأضاف ان هناك مشاكل كثيرة في قانون التقاعد العام وكذلك هو الحال بالنسبة للقطاع الخاص، لافتا الى ان دمج صندوقي التقاعد والضمان من دون معالجة تلك المشاكل قد يخلق ازمة جديدة ويجب العمل على معالجة الاسس القانونية في كلا القانونين وتأجيل موضوع دمج الصندوقين الى وقت آخر.

وأوضح ان قانون التأمينات الاجتماعية بحاجة لمزيد من التعديل والدراسة المستفيضة لكون الجمع بين الصندوقين بحاجة لتوحيد جميع البنود والامتيازات الممنوحة للموظفين في القطاع الحكومي والعاملين في القطاع الخاص لضمان عدم حصول اي ظلم او غبن لجهة دون اخرى، مشيرا الى ان قانون التقاعد والضمان الاجتماعي وعلى الرغم من الثغرات الموجودة فيه لكنه هو الاقرب حاليا لمعالجة قضايا العمال، والوزارة ماضية باجراء تعديلات على القانون بما يتماشى مع حقوق الطبقة العاملة.

ووجه الوزير دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي بتقديم مقترحات التعديل على القانون خلال 15 يوما وعقد اجتماع آخر بحضور الامانة العامة لمجلس الوزراء لبيان الرأي بشأن التعديلات او مشروع القانون المعدل مسبقا واطلع عليه كل من مجلس شورى الدولة ومجلس الوزراء وذلك لتحقيق الهدف المنشود لتشجيع القطاع الخاص وتخفيف العبء على القطاع الحكومي في التوظيف.