slideالمحلية

ُ ملف فساد النقل لدى النزاهة يفتح باستدعاء الفاسدين في السلامة الجوية

الاولى نيوز / بغداد
أفاد مصدر مطلع، الأربعاء 31 كانون الثاني /يناير 2018 ،بأن تحقیقات النزاھة استقدمت مدير السلامة الجوية وفق أحكام المادة 340 عقوبات.
وقال المصدر في حديث لـ ” الاولى نيوز ” ان دائرة التحقیقات في ھیئة النزاھة استقدمت مدير السلامة الجوية احمد طعیمة، وفق أحكام المادة 340 عقوبات.
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن طعیمة ھو المتسبب بوضع الخطوط الجوية العراقیة ضمن اللائحة السوداء.
وكشف المصدر عن ان النزاھة استقدمت أيضا اسامة محمد الصدر وعلي نعمة رشم كمتسببین رئیسیین في اللائحة السوداء للخطوط الجوية العراقیة.
النزاھة في مسعاھا الى لجم الفساد والإھمال في وزارة النقل، بحسب مصادر، في طريق الى التحقیق مع وزير النقل كاظم الحمامي
وفق معلومات سابقة وردت الى ” الاولى نيوز ” بعد ثبوت تورطه في ملفات تتضمن وثائق وشھود عن الصفقات الفاسدة التي اشرف علیھا، ومنھا تأخیر تنفیذ بعض العقود لصالح الشركات
والشخصیات الفاسدة.
وأكدت المصادر، على ان الجھة السیاسیة الذي ينتمي الیه الحمامي، تسعى الى استبدال الوزير، ولكن مساعیه تصطدم بإرادة قیادة المجلس الأعلى، التي تتمسك بحقھا في أي مقعد
وزاري شاغر قبل الانتخابات في النصف الأول في عام 2018.
وكشفت مصادر مطلعة في وقت سابق من الشھر الحالي عن الكثیر من ملفات الفساد في وزارة النقل، منھا الفساد في قطاع الرقابة الجوية الذي يكلف الدولة خسائر تقدر بنحو 50
ملیون سنويا، لصالح جیوب الفاسدين ومن يقف ورائھم من مسؤولین.
وكان تقرير لـ ” الاولى نيوز ” أفاد برصد تلاعب مفضوح في طرق جباية عبور الأجواء العراقیة، يقف على رأسه مدير عام المنشأة العامة للطیران المدني، حسین محسن، الذي يقود أجندة الفساد
في ھذا القطاع لصالح وكلاء محلیین، أبرزھم عقیل الربیعي. وكل ذلك يجري بتغطیة من الحمامي.
ُ وأفادت المعلومات ان محسن يوفر الغطاء الإداري لسرقة وھدر المال العام، لصالح شركات ترتبط بعقیل الربیعي، ابرزھا شركة الوطنیة، ما أتاح نھب ممنھج لإيرادات العبور، لاسیما وان نظام
الجباية العراقي البدائي والیدوي، يسمح بتدخل العامل البشري الذي يتسلل من خلاله الفاسدون، لیستولوا على المال العام.
وأمھلت لجنة الخدمات والاعمار النیابیة، مطلع تشرين الأول 2017 ،وزير النقل كاظم فنجان الحمامي شھرا واحدا لإعادة ھیكلة الوزارة وإعفاء مدراء مخضرمین، وفیما لوحت بإمكانیة استجواب الحمامي

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى