العربية والدولية

مصر تحث الدول العربية على دعم تحركاتها بشأن سد النهضة

حثت مصر، الثلاثاء، كل الدول العربية على دعم تحركاتها، كما دعت جميع الأطراف لاستئناف مفاوضات سد النهضة، بحسن نية، والامتناع عن أي إجراءات أحادية.

جاء ذلك خلال كلمة لوزير الخارجية المصري سامح شكري، في الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، التي عُقِدَت عبر تقنية “فيديو كونفرنس”، لتناول قضية سد النهضة الإثيوبي.

وقال المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، إن “شكري أكد في كلمته على ما تمر به قضية سد النهضة الإثيوبي من مرحلة في غاية الدقة في ضوء تعثر المفاوضات نتيجة للمواقف الإثيوبية المتعنتة، وهو ما قامت مصر في ضوئه بالتحرك في مجلس الأمن لإخطاره بتطورات هذه القضية وتأثيرها على الأمن والسلم الإقليمي والدولي”.

وأضاف أن “شكري استعرض ما شهدته جولات التفاوض الأخيرة التي دعا إليها السودان، وبحضور المراقبين الدوليين، من تعثر واضح نتيجة لتَصَلُب مواقف الجانب الإثيوبي حول العديد من النقاط القانونية والفنية الجوهرية والتي عددها الوزير لاطلاع الوزراء العرب على تفاصيلها”

ولفت إلى أن “إثيوبيا تتمسك بالبدء في ملء خزان سد النهضة دون التوصل إلى اتفاق على قواعد الملء والتشغيل، مما يمثل انتهاكاً صريحاً لالتزامات إثيوبيا القانونية الدولية بموجب قواعد القانون الدولي واتفاق إعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث في 23 مارس/آذار 2015، والذي نص في مادته الخامسة على الالتزام بالتوصل إلى اتفاق على الملء والتشغيل، كما ألزم إثيوبيا في مادته الثالثة بعدم إحداث ضرر جسيم لدولتي المصب”.

وفي هذا الإطار، أكد شكري، في كلمته، مناشدة مصر كل الدول العربية الشقيقة لدعم تحركاتها في هذا الملف الحيوي الذي يؤثر على مقدرات أكثر من ١٥٠ مليون مواطن يعيشون على ضفاف نهر النيل في كل من مصر والسودان.

وفي وقت سابق من اليوم، وجهت إثيوبيا رسالة إلى مجلس الأمن الدولي ردا على ما قدمته مصر من خطاب بشأن سد النهضة.

واعتبرت إثيوبيا في الرسالة أن إنهاء المفاوضات الثلاثية هو “أفضل طريق” للمضي قدما في حل القضايا العالقة بين البلدان الثلاثة، رافضة في الوقت نفسه الخطوة المصرية باللجوء إلى مجلس الأمن.

والجمعة، أعلنت مصر، تقدمها بطلب لمجلس الأمن حول سد النهضة تدعو للتدخل لتأكيد أهمية مواصلة الدول الثلاث التفاوض بحسن نية تنفيذاً لالتزاماتها، وفق قواعد القانون الدولي للتوصل لحل عادل للقضية.

واتخذت مصر هذه الخطوة- بحسب بيان رسمي- على ضوء تعثر المفاوضات التي جرت مؤخراً حول سد النهضة نتيجة للمواقف الإثيوبية “غير الإيجابية”.

وتخوض مصر وإثيوبيا والسودان مفاوضات شاقة منذ سنوات لمعالجة مخاوف مصر من سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا (دولة المنبع) على النيل الأزرق وتخشى القاهرة من تأثيره على حصتها من مياه النيل.

الأولى نيوز – متابعة

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى