وفد حكومي سيزور سنجار غداً للاشراف على تنفيذ اتفاقية سنجار وتوزع المساعدات
أكد المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء، حيدر مجيد، أن وفداً من الأمانة سيزور سنجار يوم غد الأحد (28 شباط 2021)، في إطار إشرافها على حملة لتقديم المساعدات الإنسانية والطبية والغذائية للنازحين في المخيمات وداخل قضاء سنجار، مشيراً إلى أن “اللجان تعمل بشكل مستمر بين أربيل وبغداد لتنفيذ اتفاقية سنجار”
كما تحدث مجيد في تصريح تابعته (الاولى نيوز)، عن الاتفاق الموقع بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية حول سنجار لدعم جهود الاستقرار فيها، مشيراً إلى أن “اللجان تعمل بشكل مستمر بين أربيل وبغداد وهناك زيارات لتنفيذ كل ما تم الاتفاق عليه فيما يخص سنجار والمخيمات والملفات الأخرى”.
ونوه إلى استقبالهم وفداً من الإزيديات قبل أسبوعين واجتماعهم مع الأمين العام لمجلس الوزراء، الذي تلقى طلباتهم “ونعمل على تلبيتها، ووجودنا في كوردستان وذهابنا إلى سنجار لتلبية جزء من هذه المطالب، ولنقدم ما يستحقه هؤلاء الذي تعرضوا للويلات على أيدي داعش”.
وأكد أن جهود دعم الاستقرار مستمرة في سنجار من حيث عمل المنظمات والدول المانحة مع العراق، ومن خلال البرنامج الانمائي للأمم المتحدة المستمر بعمله في البلاد حتى 2023 .
ولفت مجيد إلى أن وزارة الداخلية تعمل على استخراج المستمسكات المواطنين، ووزارة الدفاع وقيادة العمليات المشتركة تتولى إعادة الأستقرار الأمني في سنجار، كما تم تكليف مستشارية الأمن الوطني لحل المشاكل الخاصة بمخيمات النازحين داخل إقليم كوردستان.
وكانت بغداد وأربيل قد اتفقتا في 9 تشرين الأول 2020 على تطبيع الأوضاع في سنجار من حيث الإدارة والأمن والخدمات.
وينص الاتفاق الذي لاقى ترحيباً من الأطراف الكوردية ومعظم الكتل العراقية باستثناء تلك المقربة من الحشد الشعبي وحزب العمال الكوردستاني بحسب المحور الإداري أن يتم اختيار قائممقام جديد لقضاء سنجار “يتمتع بالاستقلالية والمهنية والنزاهة والمقبولية ضمن الآليات الدستورية والقانونية” من قبل اللجنة المشتركة ومحافظ نينوى، والنظر بالمواقع الإدارية الأخرى من قبل اللجنة المشتركة المشكلة من الطرفين.
أما المحور الأمني فتضمن أن تتولى الشرطة المحلية وجهازا الأمن الوطني والمخابرات حصراً مسؤولية الأمن في داخل القضاء وإبعاد جميع التشكيلات المسلحة الأخرى خارج حدود القضاء، وتعيين 2500 عنصر ضمن قوى الأمن الداخلي في سنجار، وإنهاء تواجد منظمة حزب العمال الكوردستاني من سنجار والمناطق المحيطة بها وأن لا يكون للمنظمة وتوابعها أي دور في المنطقة.
فيما شمل محور إعادة الإعمار تشكيل لجنة مشتركة من الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان لإعادة إعمار القضاء بالتنسيق مع الإدارة المحلية في نينوى، وتحديد مستواها وتفاصيل مهامها من قبل رئيس مجلس الوزراء الاتحادي ورئيس مجلس وزراء إقليم كوردستان، إلى جانب تشكيل لجنة ميدانية مشتركة لمتابعة تنفيذ سير ما جاء في الاتفاق.
