q النزاهة تنفذ عمليات لضبط متهمين بالاضرار بالمال العام والابتزاز والرشوة في نينوى – وكالة الاولى نيوز
الأمنية

النزاهة تنفذ عمليات لضبط متهمين بالاضرار بالمال العام والابتزاز والرشوة في نينوى

أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الخميس، عن تنفيذ أربع عمليَّات ضبطٍ  في محافظة نينوى، لعددٍ من المُتَّهمين بالإضرار بالمال العام والابتزاز والرشوة.

وذكر بيان للهيئة تلقته وكالة (الاولى نيوز )، ان “فريق عمل مُديريَّة تحقيق نينوى قام بضبط اثنين من أعضاء لجنة التنفيذ أمانة لمشاريع تأهيل مدارس في مُديريَّة التربية في المُحافظة”، مُشيرا إلى أنَّ “المُتَّهمين قاما بالاعتماد على مقاولين لتأهيل (5) مدارس، فضلاً عن جلب وصولاتٍ وهميَّةٍ دون تدقيقها من قبل لجنة التنفيذ”.

وأضاف، إنَّ “المُتَّهمين تمَّ ضبطهما في قسم الأبنية المدرسيَّـة في مُديريَّة التربية في المُحافظة، كما تمَّ ضبط أصل مُعاملات إطفاء السلف للمشاريع المذكورة”.   

وفي عملية ثانية ذكر البيان ان “ملاكات المُديريَّة التي انتقلت إلى مدينة ألعاب الموصل السياحيَّـة، تمكنت من ضبط أصل إضبارة قاعةٍ مناسبةٍ مُستأجرةٍ أرضها البالغة مساحتها ( 875 م2) من مدينة الألعاب دون استحصال المُوافقات الأصوليَّـة من الجهات ذات العلاقة، بالرغم من تبليغ المستأجر أكثر من مرَّة بضرورة إيقاف العمل، لعدم موافقة مُديريَّة التخطيط العمرانيِّ في نينوى على إنشاء القاعة، لتأثيرها على المساحات الخضراء داخل المدينة”.

وتابع، أنَّه “تمَّ، خلال العمليَّة، ضبط عقد إيجار القاعة والتصاميم والمُخطَّطات والتبليغات والأوامر الإداريَّة، التي شدَّدت على عدم المُوافقة على المباشرة بإنشاء القاعة”.

وأكد البيان، أنَّ “الفريق تمكَّن في عمليَّةٍ أخرى من ضبط مُدير شعبة الرقابة الصحيَّة في الجانب الأيمن من مدينة الموصل واثنين من المُوظَّفين، لإقدامهما على ابتزاز أصحاب محال بيع المواد الغذائيَّة ومُساومتهم على دفع الرشى أو التصريح بأنَّ المواد الغذائيَّة الموجودة في تلك المحال مُخالفة للشروط الصحيَّـة”.

وبيَّن، أنَّ “العمليَّة الرابعة أسفرت عن ضبط ثلاثة مُتَّهمين مُتلبِّسين بتسلُّم الرشوة بالجرم المشهود من أحد المُوظَّفين المفصولين، لقاء إيهامه بإمكانيَّة إعادة تعيينه في إحدى الوزارات الأمنيَّة”.

ولفت الى انه “تم تنظيم أربعة محاضر ضبطٍ، وعرضها رفقة المُتَّهمين على قاضي محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بقضايا النزاهة، الذي قرَّر توقيفهم وفقاً لأحكام المادَّة (340 ) من قانون العقوبات وأحكام القرار (160 /ثانياً / لسنة 1983)”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى