تحرك حكومي لمعالجة ملف نقص الأدوية والحد من التهريب
حددت وزارة الصحة، اليوم الأحد، أسباب فقدان بعض الأدوية بالمستشفيات، مؤكدة أنها اتخذت تحركاً لتوفيرها للمرضى بالتواصل مع القطاع الخاص، وفيما اعتبرت دخول الأدوية المهربة للعراق من أكبر التحديات، أكدت وضع خطة استراتيجية لمواجهة هذا الأمر.
وقالت مديرة المركز العراقي لليقظة الدوائية في الوزارة، منال محمد يونس، في تصريح للوكالة الرسمية تابعته (الاولى نيوز)، إن “الأمن الدوائي يؤمن بتطبيق استراتيجية وسياسة منظمة تبدأ من إقرار الدواء في العراق وبعدها يدخل إلى التسجيل ويذهب إلى الرقابة والفحص وبعدها يدخل إلى الشركات الدوائية أن كان القطاع العام أو القطاع الخاص”، موضحة أن “تسعيرة الدواء هي جزء من مهام وزارة الصحة”.
وأشارت إلى أن “دخول الدواء بصورة غير رسمية إلى العراق من خلال التهريب من أكثر التحديات المقلقة”، مبينة أن “العراق من اكبر الأسواق في المنطقة، وهذا يساعد على انتشار التجارة غير الرسمية في الدواء”.
وتابعت ان “وزارة الصحة لا تستطيع أن تعمل وحدها، ومن المفترض أن تكون هناك جهات داعمة لها للحد من دخول الادوية المهربة الى العراق”، مؤكدة أن “الوزارة لديها خطة واستراتيجية وتعمل على زيادة الوعي للمجتمع لمعرفة الأدوية غير الرسمية داخل العراق”.
وحول عدم وجود بعض الادوية في المستشفيات أوضحت يونس، أن “وزارة الصحة سمحت الى المؤسسات الصحية أن تأخذ بعض احتياجاتها من الشركات الدوائية في القطاع الخاص، وفق تعليمات أصدرتها الوزارة لتوفيرها إلى المستشفيات العامة”.
ولفتت إلى أن “القطاع الخاص له دور كبير يوازي القطاع العام، للمساهمة في تغطية احتياجات الدواء”.
وذكرت، أن “هناك بعض الأدوية تتأخر في العقد بسبب الظروف العالمية او تأخير في الشحن، لذلك قد تتأخر في الوصول إلى المرضى”، مستدركة بالقول، إن “الوزارة لجأت إلى شراء الأدوية حتى من القطاع الخاص، لتوفيرها إلى القطاع العام، لكي لا يحتاج المريض إلى الدواء”.
