قيادي في ائتلاف المالكي يتحدث عن ارادة تهدف لتعطيل المحكمة الاتحادية لسبب مصيري
أكد القيادي في ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي، الثلاثاء (11 آب 2020)، وجود ارادة سياسية تعمل على تعطيل عمل المحكمة الاتحادية، لأهداف سياسية عدة ومن بينها تعطيل اجراء الانتخابات رغم كونها قرارا مصيرياً يحدد مستقبل البلاد، وفقا لقوله.
وقال المطلبي، انه “بإمكان مجلس النواب، من خلال اجتماع واحد التصويت على تعديل المادة الثالثة من قانون المحكمة الاتحادية بشكل منفصل وهذا يتيح للمحكمة الاتحادية انتداب قاض من الدرجة الاولى للعمل في المحكمة، لغرض تحويلها الى فاعلة لحل المشاكل القائمة بين المؤسسات بالقضايا والخلافات الدستورية”.
وأضاف أن “هناك ارادة سياسية تريد تعطيل عمل المحكمة الاتحادية، حتى تبقى القضايا الدستورية معطلة، ولا تتمكن الحكومة العراقية من اجراء انتخابات مبكرة”، مبيناً ان “هذه الارادة السياسية خلفها اياد خارجية تريد تعميق الخلافات في العراق وعدم حلها”.
وكان عضو مجلس النواب، يونادم كنا أكد، الخميس الماضي، عدم إمكانية إجراء الانتخابات المبكرة دون إكمال نصاب المحكمة الاتحادية، وذلك بعد استقالة احد أعضائها.
وقال يونادم كنا ، إن “الانتخابات المبكرة مطلب شعبي وسياسي، خاصة وان الكثير من الكتل السياسية شعرت بالغبن في الانتخابات البرلمانية التي جرت في عام 2018 نتيجة عمليات التزوير”.
وأضاف كنا، أن “الانتخابات المبكرة تواجه العديد من المشاكل منها عدم اكتمال نصاب المحكمة الاتحادية بعد استقالة احد أعضائها، وكذلك عدم التصويت على قانون المحكمة نتيجة الخلافات السياسية والفنية”.
وتابع، أن “المشكلة الاخرى تتعلق بقانون الانتخابات الجديد وتحديدا الدوائر الانتخابية وطريقة توزيعها وتقسيمها والية احتساب الاصوات”.
وكان رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، خرج الجمعة (31 تموز 2020)، بخطاب متلفز حدد فيه موعد الانتخابات المبكرة القادمة في العراق، مبينا أن 6 حزيران من العام القادم سيكون موعداً لإجرائها.
وذكر الكاظمي في الكلمة المتلفزة التي وجهها إلى الشعب العراقي، قائلا :”نعد لانتخابات نزيهة وعادلة تنتج مجلس نواب يمثل إرادة الشعب وتطلعاته، ولذا حددنا السادس من حزيران من العام المقبل موعداً لإجراء الانتخابات المبكرة”.
واضاف :”نتعهد بحماية جميع القوى المتنافسة في الانتخابات”، لافتا إلى أن “ارادة الشعب العراقي ستغير وجه العراق وستزيل عنه آثار سنوات الحروب والنزاعات”.
