الأقتصادية
كتلة برلمانية تصدر بيان من ثماني فقرات يرفض قرارا للبنك المركزي
أعلنت كتلة النهج الوطني البرلمانية، الاربعاء، رفضها لقرار البنك المركزي بإصدار سندات ( وهو اقتراض داخلي ).
وذكرت وذلك لانتفاء الدواعي والمبررات لهذا القرار وفق المعطيات ادناه :-
- ان مثل هذا القرار يمكن الاستماع له أيام كانت أسعار بيع النفط دون ( ثلاثين دولار للبرميل ) ، أما مع ارتفاع أسعار النفط الى ما يقارب الثمانين دولارًا فلا تبقى دواعي او مبررات مقبولة له .
- ان كفاءة تحصيل ايرادات المنافذ ومن جميع محافظات العراق بما فيها الإقليم سيوفر ما لايقل عن ( عشرة تريليون دينار ) على اقل المقادير ، وهو ما أكدته وزارة المالية في تصريحات رسمية لها سابقة .
- اتخاذ إجراءات رقابية حازمة على مزاد العملة سيوفر سنويا ما لايقل عن ( أربعة تريليون دينار ) تذهب ارباحا غير مستحقة لمصارف طفيلية تدلل المؤشرات على عائدية ملكيتها او الاشتراك في ملكيتها لجهات سياسية نافذة . بل تشير الأرقام الى ان الأرباح السحت التي حصلتها تلك المصارف أيام افتعال قفزة في سعر الصرف نهاية عام ٢٠٢٠ خلال شهرين فقط بلغت اكثر من ( ١،٣) تريليون دينار .
- ضغط النفقات غير الضرورية وبالاعتماد على المصروفات الفعلية للسنوات الماضية سيؤكد انتفاء الحاجة الى تكبيل الدولة بالاقتراض الداخلي او الخارجي ، فالإنفاق الفعلي لسنة ٢٠١٩ بلغ (١٠٨) تريليون دينار ، والإنفاق الفعلي لسنة ٢٠٢٠بلغ (٧٢) تريليون دينار ، فيتضح ان الإنفاق المخطط لسنة ٢٠٢١ والبالغ (١٣٠) تريليون دينار بعيد عن واقعية حاجة الإنفاق الفعلي ، مما يتطلب ضغط كثير من النفقات التي تختفي في أبواب مجملة مبهمة عمومية تجعل من الرقابة على صحة الإنفاق وواقعيته أمرا صعبا .
- إلغاء عقود جولات التراخيص الاتحادية المجحفة وكذلك عقود الإقليم النفطية مع الشركات الأجنبية المعتمدة صيغة عقود شراكة واستبدالها بصيغة وطنية نافعة ، وتشير الأرقام الى ان انفاق الموازنة السنوي يقارب (١٣) تريليون دينار كمستحقات لجولات التراخيص ، ونسبة (٣٥٪إلى ٤٠٪) من النفط المنتج في الإقليم تذهب مستحقات الشركات الأجنبية .
- مراجعة عقود شركات الهاتف النقال ، اذ تشير وثائق رسمية الى ان الإيرادات الظاهرة في بيانات تلك الشركات لسنة ٢٠١٣مثلا بلغت (٤،٢) تريليون دينار لشركتين فقط من مجموع ثلاث شركات ، وبحساب تقديري للشركات الثلاث فان مجموع ايرادات خدمة الهاتف النقال لاتقل عن (٦) تريليون سنويا ،، فلماذا تذهب اغلبها لشركات وأشخاص معدودين ونحرم الخزينة العامة من تلك الإيرادات خصوصًا وان آلية استيفاء هذه الإيرادات ممكنة من خلال تاسيس شركة اتصالات وطنية .
- ومن الغريب ان نفس تلك الوثائق تشير الى ان ضريبة تلك الشركات بلغت في بعض السنوات (١٪) فقط وفي سنة أخرى (٣٪) فقط ، وهو هدر وتفريط واضح بإيرادات الدولة .
- تصحيح عقود وزارة الكهرباء مع المستثمرين الذين يمثلون واجهات اقتصادية لجهات سياسية نافذة سيوفر عدة تريليونات من الدنانير سنويا
