مقالات

معاملة‭ ‬الكترونية بالاسم‭ ‬ورقية‭ ‬بالفعل

فاتح‭ ‬عبد‭ ‬السلام

‭ ‬وردتني‭ ‬تعليقات‭ ‬كثيرة‭ ‬من‭ ‬متابعي‭ ‬ما‭ ‬كتبته‭ ‬في‭ ‬‮«‬‭ ‬توقيع‭ ‬‮«‬‭ ‬سابق‭ ‬عن‭ ‬التحديث‭ ‬الالكتروني‭ ‬المطلوب‭ ‬في‭ ‬الإدارات‭ ‬الحكومية‭ ‬في‭ ‬العراق،‭ ‬واختار‭ ‬منها‭ ‬ما‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬تعقيب‭ ‬من‭ ‬المحامية‭ (‬أ‭.‬خ‭) ‬المقيمة‭ ‬في‭ ‬بيروت‭ ‬تقول‭ ‬ان‭ ‬معاملات‭ ‬تجديد‭ ‬بعض‭ ‬الوثائق‭ ‬العراقية‭ ‬ومنها‭ ‬جوازات‭ ‬السفر‭ ‬يتطلب‭ ‬أمورا‭ ‬تعجيزية‭ ‬منها‭ ‬ان‭ ‬يجلب‭ ‬المواطن‭ ‬وثيقة‭ ‬اسمها‭ ‬صورة‭ ‬قيد‭ ‬شخصية‭ ‬الكترونية‭ ‬صادرة‭ ‬من‭ ‬الداخلية‭ ‬ومديرية‭ ‬الجنسية‭ ‬في‭ ‬داخل‭ ‬العراق‭ ‬تضم‭ ‬معلومات‭ ‬عادية‭ ‬منها‭ ‬الاسم‭ ‬والديانة‭ ‬والمواليد‭ ‬والمهنة‭ ‬والحالة‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والعاهات‭ ‬الظاهرة،‭ ‬وهي‭ ‬بيانات‭ ‬لا‭ ‬تقدم‭ ‬ولا‭ ‬تؤخر‭ ‬ولكن‭ ‬لا‭ ‬تجري‭ ‬عملية‭ ‬تجديد‭ ‬جواز‭ ‬السفر‭ ‬من‭ ‬دونها،‭ ‬وهذا‭ ‬يعني‭ ‬وجوب‭ ‬سفر‭ ‬المواطن‭ ‬والعودة‭ ‬الى‭ ‬العراق‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬ذلك،‭ ‬وهذا‭ ‬امر‭ ‬غير‭ ‬متاح‭ ‬للأغلبية‭ ‬الساحقة‭ ‬من‭ ‬عراقيي‭ ‬الخارج‭ ‬من‭ ‬ذوي‭ ‬الأحوال‭ ‬المادية‭ ‬الضعيفة‭ ‬الذين‭ ‬خرجوا‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬التفكير‭ ‬بالعودة‭ ‬للبلاد‭ ‬لأسباب‭ ‬كثيرة‭ ‬ويظنون‭ ‬ان‭ ‬السفارات‭ ‬والقنصليات‭ ‬كفيلة‭ ‬بإجراءات‭ ‬معاملاتهم‭ ‬عند‭ ‬لزوم‭ ‬ذلك‭.‬العراقي‭ ‬الذي‭ ‬يمتلك‭ ‬جواز‭ ‬سفر‭ ‬حديث‭ ‬لكنه‭ ‬منتهي‭ ‬المفعول‭ ‬يعني‭ ‬بالضرورة‭ ‬انه‭ ‬قد‭ ‬استكمل‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬جميع‭ ‬الوثائق‭ ‬العراقية‭ ‬المطلوبة‭ ‬لإصدار‭ ‬الجواز،‭ ‬وانّ‭ ‬الإصدار‭ ‬الجديد‭ ‬ليس‭ ‬سوى‭ ‬عملاً‭ ‬روتينياً‭ ‬لا‭ ‬يحتاج‭ ‬الى‭ ‬إعادة‭ ‬الشروع‭ ‬بالمعاملات‭ ‬مع‭ ‬إضافات‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬البداية‭ ‬قد‭ ‬تفتح‭ ‬بابا‭ ‬للفساد‭ ‬والتكسب‭ ‬غير‭ ‬المشروع‭ ‬للوسطاء‭ ‬واعاقة‭ ‬مقلقة‭ ‬للعراقيين‭ ‬في‭ ‬الخارج‭.‬

يقولون‭ ‬انها‭ ‬وثيقة‭ ‬صورة‭ ‬قيد‭ ‬الكترونية،‭ ‬ومن‭ ‬المفروض‭ ‬ان‭ ‬يتم‭ ‬التعامل‭ ‬معها‭ ‬الكترونيا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬البعثات‭ ‬القنصلية‭ ‬العراقية‭ ‬التي‭ ‬لها‭ ‬تعاملاتها‭ ‬مع‭ ‬الداخلية‭ ‬والخارجية‭ ‬وتستطيع‭ ‬التوثق‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬اسم‭ ‬او‭ ‬معاملة‭ ‬استنادا‭ ‬الى‭ ‬الأسماء‭ ‬والأرقام‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬التعامل‭ ‬الورقي،‭ ‬بل‭ ‬انه‭ ‬من‭ ‬المفترض‭ ‬ان‭ ‬يوجد‭ ‬خط‭ ‬مباشر‭ ‬بين‭ ‬القنصليات‭ ‬المخولة‭ ‬اصدار‭ ‬الجوازات‭ ‬وتجديد‭ ‬الوثائق‭ ‬وبين‭ ‬الوزارات‭ ‬والدوائر‭ ‬المعنية‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬عبر‭ ‬دخول‭ ‬مباشر‭ ‬الى‭ ‬لائحة‭ ‬المعلومات‭. ‬وما‭ ‬الضير‭ ‬في‭ ‬ذلك؟‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬القنصل‭ ‬مخولاً‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الأحيان‭ ‬منح‭ ‬جواز‭ ‬سفر‭ ‬للعراقي‭ ‬في‭ ‬الخارج‭ ‬مستفيدا‭ ‬من‭ ‬الصلاحيات‭ ‬الممنوحة‭ ‬له‭ ‬من‭ ‬الوزير‭ ‬فلماذا‭ ‬لا‭ ‬يتم‭ ‬الوثوق‭ ‬بالقنصل‭ ‬لإنجاز‭ ‬معاملات‭ ‬اقل‭ ‬أهمية‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬الحاجة‭ ‬الى‭ ‬الطلب‭ ‬من‭ ‬العراقيين‭ ‬السفر‭ ‬الى‭ ‬بلادهم‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬تلك‭ ‬الشهادة‭ ‬الالكترونية‭ ‬والتي‭ ‬لا‭ ‬تنجز‭ ‬إلا‭ ‬باليد،‭ ‬فأي‭ ‬وضع‭ ‬الكتروني‭ ‬وأي‭ ‬تناقض‭ ‬هذا؟

ادخال‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬والإلكترونيات‭ ‬في‭ ‬المعاملات‭ ‬يعني‭ ‬انّ‭ ‬ذلك‭ ‬ليس‭ ‬شأنا‭ ‬محليا‭ ‬داخل‭ ‬العراق‭ ‬فقط‭ ‬وانما‭ ‬هي‭ ‬عمليات‭ ‬تسهيل‭ ‬الخدمات‭ ‬بين‭ ‬السفارات‭ ‬والوزارات‭ ‬أيضا‭.‬ينبغي‭ ‬الا‭ ‬تكون‭ ‬المعاملات‭ ‬الالكترونية‭ ‬باباً‭ ‬جديداً‭ ‬للفساد‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬سماسرة‭ ‬يطلبون‭ ‬أموالا‭ ‬لإنجاز‭ ‬معاملات‭ ‬في‭ ‬محيط‭ ‬بعض‭ ‬السفارات‭.‬عراقيو‭ ‬الخارج‭ ‬لا‭ ‬يتمتعون‭ ‬بامتيازات‭ ‬واموال‭ ‬كما‭ ‬السياسيين‭ ‬والبرلمانيين‭ ‬والوزراء،‭ ‬وليس‭ ‬لديهم‭ ‬أموال‭ ‬زائدة‭ ‬يستطيعون‭ ‬بها‭ ‬توكيل‭ ‬محامين‭ ‬أو‭ ‬سماسرة‭ ‬لإنجاز‭ ‬معاملات‭ ‬من‭ ‬المفترض‭ ‬ان‭ ‬تكون‭ ‬من‭ ‬اختصاص‭ ‬العمل‭ ‬القنصلي‭ ‬العادي‭ ‬وخدمة‭ ‬مجانية‭ ‬للمغتربين‭.‬

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى