أعربَت وزارة الثقافة والسياحة والآثار عن عزمها استرداد آخر قطعة آثار سرقت من العراق بعد عام 2003، كاشفة عن وجود مئات الدعاوى الدولية لاستعادة آثار البلاد المهربة.
وقال رئيس هيئة الآثار والتراث في الوزارة الدكتور ليث مجيد حسين، في حديث اطلعت عليه (الاولى نيوز): إن “هناك تعاونا عالميا لإعادة الآثار التي نهبت وسلبت من المواقع الأثرية والمتحف العراقي وهربت الى خارج البلد”، مشيراً إلى “وصول رسائل من السفارات العراقية في الخارج بشكل يومي بشأن ضبط مهربين أو آثار تباع بالمزادات العلنية، فضلاً عن وجود المئات من الدعاوى القضائية التي رفعت بهذا الشأن في دول العالم وبشكل كبير جداً ولم تغلق حتى الآن».
وأضاف حسين، أن “الهيئة عازمة على استرداد أول وآخر قطعة أثرية عراقية هربت الى الخارج، ولن نتنازل عن قطعة واحدة منها مهما كان حجمها وأهميتها”، مبيناً أن “سياسة الدولة تقضي باسترجاع جميع الآثار العراقية بالشكل القانوني والرسمي».
وتابع ان “الآثار منتشرة بشكل واسع في كل أراضي البلاد من شمالها حتى جنوبها وهناك الآلاف من المواقع الأثرية”، واصفاً أرض العراق بأنها عبارة عن “متحف كبير”، موضحاً “اننا لا نستطيع أن نضع في كل موقع أثري شاسع حماية له، لأننا سنحتاج الى أعداد كبيرة جداً من قوات الجيش والشرطة».
وأكد حسين أن “الهيئة تركز بشكل كبير على وعي الناس والشباب، الذي من الممكن أن يوقف عمليات التجاوز والسرقة من المواقع الأثرية”، مبيناً أنها “مهمة كبيرة ملقاة على عاتق جهات كثيرة، أهمها الاعلام لتوعية فئات المجتمع بخطورة مثل هذه الأفعال وبأن حضارتهم وأرضهم وتراثهم ليست ملك شخص يتاجر بها، بل هي ملك للإنسانية أجمع ويجب الحفاظ عليها، والهيئة ماضية بهذا الطريق».
وتابع أن “هناك مراقبة شديدة من قبل شرطة الحدود”، مبيناً أن “الكثير من الآثار ضبطت على الحدود وفي الجمارك».وأوضح حسين، أن “الهيئة ماضية في موضوع تشديد الرقابة على المواقع الأثرية من خلال تسييجها بأسلاك معدنية لمنع أي تجاوز عليها، فضلاً عن زيادة أعداد الشرطة في مواقع الآثار، والتركيز على وعي الناس وإرشادهم بضرورة عدم المساس بتلك المواقع».
