الأسدي: سيتم فرض عقوبات على المؤسسات غير المسجلة لعمالها بالضمان الاجتماعي

حدد وزير العمل والشؤون الاجتماعية، أحمد الأسدي، اليوم الخميس، موعد تنفيذ قانون الضمان الاجتماعي للعمال الذي صوت عليه البرلمان مؤخرا، وفيما كشف عن مساع لرفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص، أكد إنه سيتم فرض عقوبات على المؤسسات غير المسجلة لعمالها بالضمان.

وقال الأسدي للعراقية الإخبارية وتابعته (الاولى نيوز): إن” قانون الضمان الاجتماعي الذي شُرع أخيراً يعتبر من أهم القوانين طيلة سنوات وهو يمتد إلى شريحة واسعة من شرائح المجتمع العراقي”، مبينا، أن” القانون ضمنت فيه جميع المواد التي تحفظ حقوق العاملين، ويحتوي على امتيازات للعاملين بالقطاع الخاص أكثر من نظرائهم في القطاع العام”.

وأضاف، أن” أهم تعديلات القانون هي مساهمة الدولة في التوقيفات التقاعدية للعمال بالقطاع الخاص، كما تساهم في التوقيفات للقطاع العام”، لافتا إلى، أن” الدولة ستدفع 8% و12% على رب العمل و5% من العمال في القطاع المنظم، أما باقي الأعمال الحرة فتدفع الحكومة 15% من التوقيفات التقاعدية والعامل يدفع 5% كتوقيفات تقاعدية”.

وأشار إلى، أن” عدد العمال في القطاع الخاص يصل إلى 6 ملايين عامل، 90% منهم غير مسجلين”، لافتا إلى، أنه” سيتم فرض عقوبات على المؤسسات التي لا تسجل عمالها بالضمان الاجتماعي”.

وتابع الأسدي، أن” القانون سيدخل حيز التنفيذ فور نشره بجريدة الوقائع الرسمية”، موضحا، أن” الوزارة ستبدأ من الأسبوع المقبل على وضع التعليمات اللازمة للبدء في تنفيذ القانون فور نشره”.

ولفت الأسدي إلى، أن” الحد الأدنى لأجور العمال وفق للقانون هو 350 ألف دينار شهريا، وخلاف ذلك سيتعرض رب العمل إلى غرامات”، مؤكدا، أن” الوزارة تسعى إلى رفع الحد الأدنى للأجور إلى 450 ألف دينار شهريا”.