الإمارات المركزي تتخذ خطة الدعم الأقتصادي الشاملة
تابع مصرف الإمارات المركزي تطبيق البنوك لخطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموّجهة لدعم الأفراد وشركات القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتأثرة بتداعيات وباء كوفيد-19.
جاء ذلك خلال اجتماع محافظ مصرف الإمارات المركزي، الذي عقد في 12 أبريل/نيسان، مع الرؤساء التنفيذيين للبنوك لمتابعة تطبيق خطة الدعم الاقتصادي الشاملة.
وخلال فترة صلاحية برنامج الدعم التي تسري حتى نهاية عام 2020، يتوجب على البنوك تأجيل الأقساط والفوائد لقروض عملائها المتضررين من جراء تداعيات وباء كوفيد-19، من الأفراد وشركات القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وتشمل خطة الدعم تسهيلات سيولة تبلغ قيمتها 50 مليار درهم ممنوحة من المصرف المركزي للبنوك حتى يتمكن العملاء المؤهلين من تأجيل أقساطهم حسب طلبهم.
مصرف الإمارات المركزي يرفع خطة دعم الأقتصاد إلى 69 مليار دولار
وقال عبدالحميد سعيد، محافظ مصرف الإمارات المركزي: “قامت البنوك باستخدام أكثر من 30% من التمويل الممنوح لها ضمن تسهيلات خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة لتقديم الدعم اللازم للعملاء المتأثرين بتداعيات وباء كوفيد-19”.
وأكد استمرار التواصل مع جميع البنوك وشركات التمويل لتسريع استخدام خطة الدعم، والتي تتطلب تعاونا مستمرا وتكثيف جهود جميع البنوك لتنفيذ الحزم التحفيزية الاقتصادية التي تنصب في مصلحة القطاع المصرفي والاقتصاد الوطني.
وحث مصرف الإمارات المركزي البنوك على معالجة المزيد من الطلبات المقدمة من الأفراد والمؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة التي تأثرت أعمالها بتداعيات جائحة كوفيد-19.
وستسهم تسهيلات خطة الدعم في تعزيز الاقتصاد الوطني، بقيمة إجمالية قدرها 256 مليار درهم لكافة الإجراءات التي اتخذها المصرف المركزي المتعلقة برأس المال والسيولة.
ويتوقع المصرف المركزي من كافة البنوك المشاركة الكاملة في خطة الدعم التي من شأنها العمل بفعالية على تقليل آثار تداعيات وباء كوفيد-19 على الاقتصاد المحلي وتقديم جميع الوسائل اللازمة للقطاع المالي لتمكينه من تمويل الأنشطة والقطاعات الاقتصادية الأخرى.
مصرف الإمارات المركزي يوضح ضوابط العمل عن بعد للمؤسسات المالية
كما سيباشر المصرف المركزي في الإعلان عن تفاصيل كل بنك في استخدام تسهيلات خطة الدعم اعتباراً من مايو/أيار 2020.
أعلن مصرف الإمارات المركزي، في 4 أبريل /نيسان الجاري ،عن مزيد من التدابير لدعم اقتصاد الإمارات، ليرتفع إجمالي قيمة الإجراءات المتعلقة برأس المال والسيولة في الإمارات والتي اعتمدها منذ 14 مارس 2020 إلى 256 مليار درهم (69.70 مليار دولار).
