البرلمان التركي يوافق على إرسال قوات إلى ليبيا
وافق البرلمان التركي، الخميس، على مشروع قانون لإرسال قوات عسكرية تركية إلى ليبيا، وسط معارضة شديدة في المنطقة من قبل مصر واليونان وقبرص.
وصوت 325 نائبا لصالح مشروع القانون التي يسمح بنشر قوات في ليبيا لمدة عام واحد، مقابل 184 نائبا صوتوا بالرفض.
وصوت المشرعون، اليوم، (2 كانون الثاني 2020)، على مذكرة التفويض التي عرضتها الرئاسة التركية على البرلمان مؤخرا، وتنص على أنه من الاعتبارات التي تدفع حكومة أنقرة نحو إرسال قوات إلى ليبيا “حماية المصالح الوطنية انطلاقا من القانون الدولي واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة ضد المخاطر الأمنية التي تشكلها جماعات مسلحة غير شرعية في ليبيا”.
وبموجب المذكرة، سيكون تحديد موعد إرسال قوات تركية إلى ليبيا ومكان انتشارها في عهدة الرئيس رجب طيب أردوغان، ويمنح هذا التفويض الذي صادق عليه البرلمان، لفترة عام واحد قابلة للتمديد.
ووقع إردوغان والسراج مذكرة تعاون أمني وعسكري قبل أشهر، وقد وافق الطرفان على تفعيلها منذ أيام بما يشكل تمهيدا لبدء الدعم العسكري التركي لحكومة طرابلس.
وكان إردوغان قد قال في وقت سابق، إنه مسعد لإرسال جنود بلاده إلى ليبيا دعما لحكومة السراج، وذلك بموجب الاتفاق الموقع بين الطرفين.
ويشمل الاتفاق أيضا ترسيم الحدود البحرية وهو الأمر الذي أغضب عددا من دول المنطقة من بينها مصر واليونان وقبرص.
وفي 13 كانون الأول الماضي أعلن حفتر، الذي تشير تقارير للأمم المتحدة أنه يتلقى دعما من مصر والإمارات، انطلاق “المعركة الحاسمة” للسيطرة على العاصمة، وأمر قواته بالتقدم نحو قلب المدينة، لكن الأخيرة لم تحقق نتائج واضحة حتى الآن على الأرض.
جدير بالذكر أن تركيا و”حكومة الوفاق” الليبية كانتا قد وقعتا في أواخر تشرين الثاني 2019 على مذكرة تعاون عسكري بين الدولتين، وأكد أردوغان لاحقا أن رئيس المجلس الرئاسي التابع لحكومة الوفاق، فايز السراج، طلب من أنقرة إرسال قوات لدعم حكومة الوفاق في معركتها ضد “الجيش الوطني الليبي” بقيادة خليفة حفتر المتقدم نحو العاصمة طرابلس منذ أبريل الماضي.
