البرلمان يدرس 3 قوانين دعماً لقطاعي الزراعة والثروة الحيوانية
أكدت لجنة الزراعة والمياه والأهوار النيابية، اليوم الاثنين، سعي العراق لضمان حصة عادلة من المياه بالتفاوض مع الجانب التركي على أعلى المستويات، فيما كشفت عن دراسة اللجنة 3 قوانين للارتقاء بواقع الزراعة والثروة الحيوانية.
وقالت عضو اللجنة النائب ابتسام الهلالي للوكالة الرسمية تابعته (الاولى نيوز ): إن” الحصة المفترضة للعراق من المياه القادمة من تركيا ينبغي أن تصل إلى 8 آلاف م3 بالثانية وفقاً للبروتوكول الموقع بين البلدين، لكنها انحسرت كثيراً لتصل إلى 250 م3 فقط، قبل أن ترتفع هذا العام إلى 500 م3 بالثانية”.
وأضافت، أن” العراق يتفاوض مع تركيا لزيادة هذه الحصة وآخر هذه المفاوضات تمت خلال زيارة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى العراق وننتظر زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان للتباحث على أعلى المستويات”.
وحول جهود اللجنة لدعم قطاع الزراعة والمياه في العراق أوضحت الهلالي، أن” اللجنة تحركت في الفترة الماضية وضمنت تخصيصات كبيرة ضمن قانون الدعم الطارئ والآن لدى اللجنة قانونان مهمان هما قانون المتفرغين الزراعيين الذي يشمل عددا كبيرا من المهندسين الزراعيين والمتفرغين وخريجي المعاهد الزراعية ويقضي بتزويدهم بـ 50 دونما ولدينا كذلك قانون تعديل قانون إيجار الأراضي الزراعية رقم 35 لسنة 1983″.
وأوضحت، أن” القانون الثاني في حال التصويت عليه فسيدعم الفلاح ويمكنه من الاستقرار في الأرض التي يعمل فيها”.
ولفتت كذلك، إلى أن” اللجنة طالبت الفلاحين العراقيين الاهتمام بزراعة المحاصيل الاستراتيجية والأشجار المعمرة؛ لزيادة الإنتاج ودعم اقتصاد البلد والتوقف عن الاستيراد وطالبنا وزارة الموارد المائية بمنح حصص كافية للفلاحين للمساهمة بتنشيط واقع الزراعة ومكافحة التصحر”.
وأكدت، أن” اللجنة تدرس قانونا ثالثا هو قانون المحافظة على المصادر الوراثية بالنسبة للثروة الحيوانية والحيوانات النادرة وهذا القانون ماضٍ نحو التشريع فضلاً عن قوانين أخرى تدرسها اللجنة”.
