التخطيط: مشروع التعداد السكاني سيدرج ضمن الموازنة الاستثمارية

أعلنت وزارة التخطيط، اليوم الجمعة، أحدث تقديراتها لعدد سكان العراق ونسبة الذكور والإناث والنمو السنوي، وفيما أوجزت أسباب تأخر تنفيذ مشروع التعداد العام للسكان، أكدت أن المشروع سيدرج ضمن الموازنة الاستثمارية.
وقال المتحدث باسم وزارة التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي، في بيان تابعته(الأولى نيوز): “آخر تقديراتنا لعدد سكان العراق 41 مليوناً و150 ألف نسمة، نسبة الذكور منهم 50.5% والنساء 49.5%، أما نسبة النمو سنوياً فتبلغ 2.6%”، مبيناً أن “الوزارة سجلت في عام 2020 نمواً بواقع مليون و258 الف ولادة، بينما في عام 2021 سجلت نموا مليونا و284 الف ولادة، وبذلك عبرت سقف النمو السنوي والذي يبلغ مليون ولادة”.
وأضاف الهنداوي، أن “التعداد العام للسكان تأخر كثيراً ولأسباب قاهرة في عام 2020 لعدم وجود موازنة، وتفشي الجائحة حال دون تنفيذه، وفي عام 2021 لم تحصل الوزارة على تخصيصات مالية كافية إضافة الى تزامنه مع موعد الانتخابات”.
ولفت إلى أن “وزارة التخطيط استكملت كافة المتطلبات الخاصة لتنفيذ الإحصاء العام للسكان ولكن حتى الآن لا توجد موازنة”، مبيناً أن “الوزارة تحتاج إلى 120 مليار دينار لتنفيذ التعداد العام للسكان”.
وأكد، أن “جهود الوزارة مستمرة في الاستعدادات وتم تنفيذ مجموعة من التجارب في 7 محافظات بشكل ميداني”، موضحاً أن “التعداد العام للسكان سينفذ إلكترونياً ولابد من اختبار الجهود ميدانياً”.
وأشار إلى أن “هناك مجموعة من المراحل التي يجب استكمالها وصولا الى تنفيذ التعداد مثل تأمين الأجهزة اللوحية التابلت التي نحتاج الى 150 ألف جهاز منها، وأيضا الحاجة إلى تدريب وتأهيل 150 الف عداد، وإجراء تعداد تجريبي في عموم العراق لاختبار القدرات والامكانيات، وإجراء عملية الترقيم والحصر التي تمثل العمود الفقري للتعداد، وبناء مركز متطور لمعالجة البيانات، وتأمين شبكات التراسل الإلكترونية من الميدان الى مركز البيانات”، مؤكداً أن “هذه المراحل ينبغي استكمالها قبل الوصول إلى يوم التعداد”.
وتابع، أن “التعداد سيتحول من مشروع تشغيلي إلى مشروع استثماري بمعنى أنه يدرج ضمن الموازنة الاستثمارية وليس ضمن الموازنة التشغيلية”، موضحاً أن “الموازنة التشغيلية محصورة بسنة محددة ولكن الاستثمارية تكون مستمرة”.
وبين، أن “التعداد سيكون إلكترونياً من خلال الأجهزة اللوحية التابلت والتي تكون مرتبطة بالمركز الوطني لمعالجة البيانات وبالتالي إرسال البيانات يكون بشكل فوري لحظة إدخالها من قبل العداد وهو جالس مع الأسرة إذ تنتقل بشكل مباشر إلى المركز الوطني لمعالجة البيانات”.