التعليم العالي تصف قانون أسس تعادل الشهادات بـ”السابقة الخطيرة”
وصفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الإثنين، قانون أسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية بـ”السابقة الخطيرة”.
وقال المتحدث باسم الوزارة، حيدر العبودي، بحسب الوكالة الرسمية، إن “الوزارة لها الأفق العلمي الذي تنظر من خلاله، إلى القضايا المتعلقة بالجامعات وبتقييم الشهادات وبالألقاب العلمية، وباستحداث الجامعات والمعاهد، وبكل ما يتعلق بالعملية الأكاديمية في العراق، وبالتالي فهي من خلال هذا الأفق نظرت إلى قانون أسس تعادل الشهادات”.
وأضاف العبودي، أن “قانون تعادل الشهادات يمثل سابقة على مستوى التشريع، كونه لم يأخذ رأي الجهة المختصة القطاعية التي هي وزارة التعليم العالي، على الرغم من أن المادة الأولى فيه حددت من هي الجهة المسؤولة عن إدارة التفاصيل، متمثلة بوزارة التعليم ووزيرها وهيئة الرأي ودائرة البعثات، لكن هذه المسميات لم تكن حاضرة في التشاور وبلورة المضامين في القانون”.
وأشار، إلى أن “القانون لم يمر على مجلس شورى الدولة، لأغراض التدقيق ومنع التقاطع في التشريعات النافذة، ولذلك بدأ جزء ليس بالقليل من مواده، فيها تعارض مع القوانين النافذة، كقانون الخدمة المدنية، وقانون الخدمة الجامعية، وقانون الإجازات الدراسية”، متسائلاً باستغراب: “ماذا يعني أن يأتي قانون لاستثناء شرائح وفئات معينة من تلك القوانين”.
وأكد، أن “هذا الموضوع كان محط تحفظ لدى الوزارة والجامعات العراقية، التي رفضت هذا القانون ووصفته بالسابقة الخطيرة، الذي لا يرتكز إلى مرتكزات دقيقة، كما أنه مصاب بالصياغة المستعجلة والمرتبكة، وتجعل حالة المعايير العلمية والرصانة العلمية المسؤولة عن تقييم الشهادات على حافة خطرة”.
