ال حج هذا العام صدمة دينية للمسلمين حول العالم
أعلنت المملكة العربية السعودية أنها لن تستقبل سوى عدد قليل من الحجاج هذا العام وسيكونون من المقيمين فيها، وذلك في ظل تنامي مخاوفها بشأن انتشار فيروس كورونا المستجد.
وفي تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية، ذكر الكاتب جاريد مالسين أن موسم الحج، الذي ينظم كل عام ويستمر لخمسة أيام والذي توافق بدايته هذا العام أواخر يوليو/تموز المقبل، يمثل مصدرا لهيبة السعودية على الصعيدين السياسي والديني، علاوة على أنه يساعدها على جني إيرادات سنوية تقدر بنحو 8 مليارات دولار.
وأوضح الكاتب أن تقليص عدد الحجاج، الذين بلغ عددهم حوالي 2.5 مليون شخص العام الماضي، مثّل صدمة لأولئك الذين كانوا يأملون في الحصول على تأشيرة الحج هذا العام، لكن البيان السعودي لم يذكر عدد الأشخاص المسموح لهم بأداء فريضة الحج أو كيف سيتم اختياره.
كما أن تقليص عدد الحجاج وإلغاء العمرة من شأنه أن يحرم المملكة من عائدات بمليارات الدولارات لا سيما بعد تسبب انهيار أسعار النفط في إحداث فجوة في ميزانيتها، الأمر الذي أجبرها على اللجوء إلى الديون. ويأتي قرار تقليص عدد الحجاج بعد أعوام من التشكيك في النفوذ الديني للسعودية في مختلف أنحاء العالم في أعقاب هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 في الولايات المتحدة، حيث كان 11 من أصل 19 خاطفا في الطائرة سعوديين، مما لفت الانتباه إلى التطرف المحلي في البلد. يذكر أن المملكة نفت تورطها في هذه الهجمات، وشاركت في حملة قمع واسعة للتطرف الديني في السعودية، بما في ذلك اعتقال آلاف الأشخاص وإلحاقهم ببرامج مكافحة التطرف. في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم، بدا أن إلغاء موسم الحج هذا العام أمر حتمي رغم الحساسيات الدينية التي ينطوي عليها هذا القرار، وفي هذا الصدد قالت كريستين سميث ديوان، الباحثة المقيمة في معهد دول الخليج العربية في واشنطن، إن “التعهّد برعاية الحجاج في رحلة ذات مغزى عميق سواء على الصعيد الشخصي أو المشترك مسؤولية كبيرة، ويبدو أن السعوديين يقيمون هذه الثقة بعناية ولا بد أن نكون جميعا ممتنين لذلك”. ولكن خسارة عائدات السياحة كان بمثابة ضربة قوية للاقتصاد السعودي، ففي شهر مارس/آذار الماضي أعلنت الحكومة السعودية اعتزامها خفض الإنفاق إلى أكثر من 13 مليار دولار في قطاعات على غرار السياحة والترفيه، والتي تمثل جوهر خطة ولي العهد محمد بن سلمان لتنويع الاقتصاد السعودي والحد من اعتماده على النفط.وفي مايو/أيار الماضي، ضاعفت المملكة من الضريبة على القيمة المضافة ثلاث مرات لتبلغ 15%، في حين قطعت بدل غلاء المعيشة عن الموظفين الحكوميين. ووفقا للبيانات الحكومية، تساهم السياحة الدينية بنحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للمملكة، ومن المتوقع أن يؤدي تقليص عدد الحجاج إلى تدمير اقتصاد مكة والمدينة، الذي عادة ما يتضاعف حجمه مع تدفق الحجاج خلال موسم الحج، ووفقا للغرفة التجارية المحلية، يرتكز ما بين 25% و30% من اقتصاد القطاع الخاص في مكة حول الحج
الأولى نيوز _متابعة
