الحقوق غير القانونية
د. نزار محمود
قد يبدو عنوان المقال متناقضاً في ذاته! كيف يمكن لحقوق أن تكون غير قانونية! واذا كانت فعلاً غير قانونية، فكيف نسميها بالحقوق اذن؟أطرح مثل هذا الموضوع منبهاً الى أنني لست حقوقياً أو قانونياً، وهي تسميات شهدناها في تغيير اسم كلية الحقوق الى كلية القانون، وغالباً ما جمعت معها السياسة فأصبح اسمها كلية القانون والسياسة، وفي ذلك دلالة.نعم، إنه واقع أن يختلف الحق عن القانون، بتعبير آخر: أن هناك من الحقوق ما لا يفسرها القانون كحقوق!كيف؟هناك قول شائع، سمعناه ونردده، يقول: القانون أعمى! كم كنا تأثرنا ونحن نتابع أفلاماً مصرية أو هندية وهي تعرض لمآس إنسانية وقف خلفها القانون في أحكامه، وذرفنا الدموع حزناً على أحكام “جائرة” راح ضحيتها أبرياء ونحن خارجين من صالات العرض بسبب عمى نصوص القانون ومواده الجامدة.المشرعون بشر، ذهبوا الى امهات الشرائع والدساتير والأعراف ينهلون منها النصوص والمواد ويجتهدون في تسطير أخرى من أجل ضبط علاقات والتزامات البعض تجاه غيرهم أو تجاه دولهم أو حتى آلهتهم في حياتهم المختلفة.من المضحكات المبكيات في مجتمعنا العراقي، مثلاً، أن تواجهك في أماكن كثيرة عبارة: الجميع متساوون أمام القانون! لكنك تعيش في الواقع ما يكذب ذلك كثيراً كثيراً! ففي الزمن (س) كان للمواطن (ص) حقوقاً غير حقوقك، رغم مساواة القوانين السائدة. واليوم في العراق هناك حقوقاً لست من أهل بيتها! ولست من عرقها أو طائفتها أو حتى حزبها.من ناحية أخرى، فإن مواد القانون هي الأخرى محددة الأبعاد في شموليتها وتفسيراتها وبراعة مفسريها أو خبث الحاكمين بها. فالمادة ٤ إرهاب في العراق يعاني الآلاف من تبعاتها، ولا يجري تفسيرها الا وفق “دفاتر” حل رموزها!!بقي أن أشير الى ما يقع فيه بعض القضاة، أو يلتزموا به، من نصوص عمياء تتدحرج على سكك حديدية لا تحيد عنها في نصية صنمية تنفي احكام الضمائر والقلوب وحتى المنطق أحياناً.
