الدينار السياسي مجدداً
د. فاتح عبدالسلام
في سطور سابقة هنا قبل ثلاثة أيام ، أطلقت مصطلح الدينار السياسي، على العملة العراقية، في اطار ارتباطها حتى الان بالرعاية الامريكية من خلال خيمة البنك الفيدرالي بواشنطن. لكن الآتي في السياسة الامريكية مع الرئيس الجديد غير معلوم بل غير محسوم لصالح امتيازات الافضلية التي اعتاد عليها العراق، اذا اتجهت الاوضاع الى تصعيد متوقع بين الولايات المتحدة وايران، ذلك انّ الاحلام الايرانية لاتزال قوية في تصريحات بعض المسؤولين في طهران حول انّ واشنطن ستعتذر وترفع العقوبات مع عودتها للاتفاق النووي، بل ذهب سفير ايراني الى القول أن تدفع امريكا للتعويضات شرطاً لموافقة ايران على قبول عودتها الى الاتفاق النووي .بناء التصورات السياسية على انّ الرئيس جو بايدن هو نسخة من الرئيس الاسبق باراك اوباما، هو قصور ، بل جهل في فهم ان المتغيرات السياسية هي التي تصنع السياسة غالباً، وليس الانتماء للحزب ذاته والعمل السابق في موقع قريب من اوباما . بل انّ أوباما لو عاد الى المنصب اليوم فلن يستطيع أن يسير على ما سار عليه في سنواته التعيسة التي سمح فيها للتطرف من انواعه المختلفة والمتناقضة في العراق وسوريا بالتمدد والانتشار والرسوخ.أعود للدينار العراقي، فهو سيحتل عنوان الصدارة السياسية لما تبقى من الوضع الحكومي الحالي والحكومة التالية، بسبب رسوخ فكرة الهروب الى امام في ذهنية الجالسين في المناصب اليوم، إذ يخطر في بالهم أي شيء إلا رفع قيمة الدينار العراقي ليكون دينارا مقابل دولار مثلاً، وهو انجاز لا تتوافر امكانية تحقيقه في ظل سياسات اقتصادية مخترقة بتراكمات الفساد، فضلاً عن تصرفات ادارية منفلتة وترقيعية، ولا اقول سياسات لأنها كلمة لايوجد ما يقابلها من صورة على أرض الواقع .أسهل شيء، بل خيار العاجزين هو التنكيل بالدينار العراقي.
