العمل تلخص محاور دعمها للشباب عبر منصة مهن ومشروع ريادة
لخصت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الجمعة، محاور دعمها للشباب عبر منصة مهن ومشروع ريادة، فيما دعت الشباب الباحثين عن عمل إلى تقديم دراسات جدوى إلى الوزارة للحصول على قروض لتمويل مشاريعهم.
وقال معاون مدير دائرة العمل والتدريب المهني في الوزارة عباس فاضل عباس، للوكالة الرسمية تابعته (الاولى نيوز ): إن “الوزارة تعمل على دعم الشباب من خلال عدة برامج ضمن البرنامج الحكومي لمعالجة مشكلة بطالة الشباب وتشغيلهم، وأطلقت في الآونة الأخيرة منصة مهن المعنية بتشغيل الشباب، وتعد التجربة الأولى في العراق لربط أصحاب العمل مع الباحثين عن العمل خاصة في سوق العمل، والهدف تشغيل الشباب”.
وأضاف عباس، أنه “تم إطلاق الوجبة 35 في الأشهر الماضية بواقع 5000 قرض للباحثين عن العمل، إضافة إلى زيادة التخصيصات المالية لزيادة الصندوق بواقع 4 ترليونات، وزيادة مبالغ القروض، والهدف من هذا تحقيق مشاريع حقيقية على أرض الواقع”.
ولفت إلى، أن “مبالغ القروض 20 مليوناً و30 مليوناً و50 مليوناً، على أن يتم تشغيل باحثين عن العمل في كل مشروع حسب المبالغ المقدمة، وهذه المبالغ تمنح وفق دراسة تقدم للوزارة”.
ودعا، الشباب الذين لديهم إمكانية افتتاح مشروع، إلى “تقديم دراسة جدوى للوزارة”، مؤكداً، أنها “ستكون داعمة لمشاريع الشباب، إذ تمنح القروض للباحثين عن العمل من العاطلين المسجلين في قاعدة بيانات الوزارة بشكل عاجل بعد ترويج المعاملة، وتكون وفق الضوابط والتعليمات، ويكون التسديد سنوياً بمبالغ الطلب، وفي السنة الأولى يكون معفياً من تسديد المبلغ”.
وأشار عباس إلى، أن “الوزارة داعمة لمشروع ريادة من خلال مراكز التدريب الموجودة وبذل كل الجهود وتوجيه كل المراكز في بغداد والمحافظات لدعم المشروع، وكذلك المصارف تم توجيهها من قبل رئيس مجلس الوزراء لتوفير التسهيلات كافة إلى المتقدمين على برامج الريادة لمنحهم القروض، وسوف تكون التدريبات على مستوى مراكز التدريب وتقدم هذه الخدمات كلها مجاناً لخدمتهم ودعمهم في جميع المهن التي عليها طلب في سوق العمل”.
وأقر مجلس الوزراء، خلال جلسته المنعقدة أمس الخميس، قيام مصرفي (الرافدين، والرشيد) بإقراض الشباب الذين أكملوا الدورات التدريبية لمبادرة ريادة ويرغبون بتأسيس مشاريع صغيرة ومتناهية الصغر وفقاً لبيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء وعلى النحو الآتي:
1. ألّا يتجاوز مبلغ القرض عشرين مليون دينار.
2. تكون الفائدة (4%) سنويًا بالقسط المتناقص.
3. تكون مدة التسديد (7) سنوات.
4. تُعتمد إحدى الضمانات الآتية:
أ. يكون الكفيل (موظفًا حكوميا أو متقاعدًا).
ب. كمبيالة مصدقة من كاتب العدل، للقروض التي تقل عن 5 ملايين دينار.
ج. وثيقة ضمان صادرة من شركة الكفالات المصرفية.
د. وثيقة ضمان تغطي عدم السداد، صادرة من شركات التأمين.
