الغبي والاغبى والاكثر غباءً!!!
مازن صاحب
كثر الفساد في وطني حتى باتت كلمة “الاصلاح” فرية كبرى تصيب الاغلبية الصامتة بالغباء المطلق، هكذا يكون :• غبي من يعتقد “ثبات العقائد” والاغبى من يعتقد ان التغيير يأتي على ظهر دبابة المحتل والاكثر غباءً من يردد مقولات الثبات العقائدي في اوج متغيرات الاوضاع الاقليمية والدولية !!. • غبي من يصف ذاته بزهو النخب الاكاديمية والمثقفة فيما يلهث وراء فتات موائد المال السياسي الحرام واغبى من يحول بندقية الموقف من كتف الى اخر حسب من يدفع اكثر والاكثر غباءً من يعتقد ان من يدفع لا يفهم اسرار اللعبة !!.• غبي من يكثر الحديث في بعض مواقع التواصل والمنصات الاعلامية العراقية عن تدمير الكيان الصهيوني ورميه في البحر فيما الاغبى من يرفض ربط سرقات العصر في نظام مفاسد المحاصصة بهذا الملف والاكثر غباءً من يصدق ان سراق “قوت العراقيين” يمكن ان يتحولوا الى مقاومة !!• غبي يرفض التغيير السلمي من خلال صناديق الاقتراع والاغبى من يراهن على الخطاب الطائفي او الشوفيني او المناطقي والاكثر غباءً من يعتقد انه قادرا على احداث التغيير المنشود من دون تغيير نظام مفاسد المحاصصة الى نظام حكم رشيد !!• غبي من وضع نصا في قانون الاحزاب يرفض الاجنحة المسلحة والاغبى من يعتقد ان تلك الاحزاب توافق على تطبيقه والاكثر غباءً من يتصدى لمناصب تشرف على الانتخابات البرلمانية من دون تطبيق هذا النص !!• غبي من صدق ان الاحتلال الاجنبي لبلاده تنقذه من دكتاتورية ظالمة والاغبى من صفق لتوزيع كعكعة الثروة والاكثر غباءً من انتظر العدالة والانصاف من دبابات الاحتلال او من جاء عليها او خلفها !!• لذلك غبي من الغى الصناعة والزراعة وفضل الاستيراد من دول اخرى لأسباب تتعلق بميوله العقائدي، مرة لولاية الفقيه لمواجهة عقوبات اميركية واخرى لمبايعة “خليفة مزعوم” متعدد الاطراف والاغبى من ينتظر توليد فرص العمل من قطاع خاص ما زال يعيش طفليا على موائد اللئام والاكثر غباءً من ينتظر العدالة الاجتماعية من دستور كتب بمفهوم طوائف غرناطة !!• غبى من يتعامل مع مهنة الصحافة والاعلام بعناوين ولائية لتاج الرأس او مختار العصر والاغبى يتعجب من كثرة الخطوط الحمراء في نظام شكلا يكون دستوريا ديمقراطيا والاكثر غباءً من يحاول القفز على وقائع يفرضها المال السياسي والسلاح المنفلت بجميع الاتجاهات المجتمعية والاقتصادية !!عليه فان الخروج الحقيقي من صندوق هذا الغباء تتطلب :• حوكمة الانتخابات بتطبيق كامل وشامل لمواد قانون والاحزاب بمحاسبة من يمتلك او يرتبط باي جناح مسلح • وفق منطوق المادة 3 من تعديل قانون هيئة النزاهة واصدار سياسات عامة لمكافحة الفساد وما ورد في المواد السابقة عن كشف الذمة المالية وتضارب المصالح مطلوب اصدار لائحة لكشف الذمة المالية للمرشحين لاي انتخابات محلية او برلمانية ما قبل وما بعد 2003 بما يجعل المجالس التمثيلية امام فرضيات الابتعاد عن مفاسد المحاصصة وما احدثته من فساد سياسي ومجتمعي ومالي واداري كما تذهب الى ذلك مقدمة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد .• قيام الاجهزة الرقابية بالكشف عن مصادر تمويل الاحزاب المتصدية للسلطة منذ 2003 وتأكدها من هذه المصادر لاسيما تلك التي يديرها قادة تيارات الاسلام السياسي ومرجعياتهم الدينية في عراق اليوم ناهيك عن بقية الاحزاب واعتبار هذا الكشف ورقة العودة للمشاركة في الانتخابات المقبلة !!!
السؤال : هل يمكن تحقيق الفقرات اعلاه ؟؟ اعتقد والاختلاف في الراي لا يفسد للود قضية .. غبي من يعتقد ان قيادات الاحزاب الذين يظهرون في لقاءات فضائية مسجلة يعترفون بالفشل الكامل في ادارة البلد ثم يعودون للتهديد بالويل والثبور وعدم وجود فرضية “الفرصة الاخيرة” لإرضاء الاغلبية الصامتة التي ستكون الاغبى اذا ما اعتقدت ان هذه القيادات يمكن ان تتنازل عن “دكتاتورية السلطة” في نظام مفاسد المحاصصة والاكثر غباءً من يعتقد ان الدبابة الامريكية او النفوذ الاقليمي بكل اتجاهاته.. لم ولن يوظف “الجشع” في اكتناز اموال الشعب من “اقلية سياسية ” لإبقاء العراق مجرد ساحة لتصفية الحسابات الدولية والغباء المطلق لمن لا يربط بين سرقات العصر وبين هذا النفوذ المتنامي امس واليوم وغدا للسفيرة الأميركية وغيرها من السفراء مقابل لقلقة لسان من بعضهم عن تحرير القدس .. ويبقى من القول لله في خلقه شؤون !!
